كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره السنوي لسنة 2024 عن تسجيل 269 حالة استغلال مرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر في مختلف مناطق المملكة، تصدّرها الاستغلال الجنسي بـ154 حالة، يليه العمل القسري بـ91 حالة، ثم الاستغلال في أعمال إجرامية بـ10 حالات، والتهجير أو الاستدراج بالخداع بـ8 حالات، إضافة إلى أربع حالات للتسول وحالتين بالسخرة.
وأشار التقرير إلى أن عدد المقررات الصادرة في هذه القضايا بلغ 160 مقررا، منها 84 ابتدائيا بنسبة 52% و76 استئنافيا بنسبة 48%. وتصدرت محكمة الاستئناف بالرباط عدد المقررات بـ26 قرارا، تليها طنجة بـ21، ثم مراكش بـ20 مقررا.
أما على مستوى الأحكام، فقد بيّن التقرير أن 52% من القضايا الابتدائية انتهت بالإدانة، مقابل 34% بالبراءة، فيما أعيد تكييف 14% من الملفات إلى جرائم أخرى مثل جلب الأشخاص من أجل البغاء أو النصب أو هتك عرض قاصر. وفي مرحلة الاستئناف، تم تأييد الإدانة في 43% من القضايا، وإعادة التكييف في 24%، بينما تأييد البراءة في 20%، في حين ألغيت الإدانة في 9% من المقررات الابتدائية.
وبلغ عدد المدانين في قضايا الاتجار بالبشر 120 شخصا، من بينهم 76 من الذكور و44 من الإناث، حيث يمثل المغاربة 94% من مجموع المدانين، في حين أن 6% من جنسيات أخرى، ما يعكس الطابع الدولي والعابر للحدود لهذه الجريمة.
وبيّن التقرير أن الاستغلال الجنسي يمثل الشكل الأبرز من جرائم الاتجار بالبشر بنسبة 76% من الحالات، متبوعا بالهجرة السرية بـ16%، ثم التسول بـ4%، والعمل القسري والاستغلال في أعمال إجرامية أو في نزاعات مسلحة بنسبة 2% لكل واحدة منها.
وفي ما يخص الضحايا، سجل التقرير 269 ضحية خلال سنة 2024، 64% منهم نساء و36% رجال. وبلغت نسبة الراشدين 65% مقابل 35% من القاصرين، في تحول عن السنوات السابقة التي كانت تسجل نسبا أعلى في صفوف القاصرين. ويرجع التقرير هذا التغير إلى أن الراشدين غالبا ما يتعرضون للاستغلال أثناء البحث عن العمل أو محاولة تحسين ظروفهم المعيشية.
كما أشار التقرير إلى أن 80% من الضحايا تم استغلالهم داخل التراب الوطني (215 ضحية)، في حين تعرض 20% منهم للاستغلال خارج المغرب (54 ضحية).
تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعكس، بحسب المتابعين، خطورة الظاهرة وتعدد أشكالها، ما يستدعي تضافر جهود المؤسسات الأمنية والقضائية والاجتماعية من أجل حماية الفئات الهشة، وتعزيز آليات الوقاية والمواكبة للضحايا والحد من الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
