كشف تقرير حكومي حديث أن هناك حوالي مليوني وحدة إنتاج غير مهيكلة في المغرب، وهي تمثل قطاعًا واسعًا يضم أنشطة اقتصادية متعددة تعمل خارج الأطر الرسمية والتنظيمية. هذه الوحدات تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني، لكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب غياب التهيئة القانونية والتنظيمية التي تتيح لها النمو والاستقرار.
تعمل الحكومة على وضع خطة استراتيجية لدمج هذه الوحدات في الاقتصاد الرسمي، من خلال تسهيل إجراءات التسجيل والتشغيل وتوفير الدعم التقني والمالي. تهدف الخطة إلى تمكين هذه الوحدات من الاستفادة من الحماية القانونية، وتحسين ظروف عملها، وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
تشمل الخطة كذلك تحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم برامج تدريبية وتوعوية لأصحاب هذه الوحدات، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحسين جودة منتجاتهم وخدماتهم. كما تسعى الحكومة إلى تبني إجراءات مبسطة ومرنة لتشجيع الانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى النظام الاقتصادي الرسمي.
من خلال هذه المبادرات، تأمل الحكومة في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في هذه الوحدات. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود شاملة لتحديث الاقتصاد المغربي وضمان التنمية المستدامة والشاملة.
