كشف تقرير لوكالة S&P Global Ratings أن المغرب يعد من بين أقل الاقتصادات الإفريقية تعرضا لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، بفضل متانة مؤشرات اقتصاده الكلي وتنوع بنيته الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن المملكة جاءت في المرتبة الأخيرة من حيث التعرض للمخاطر ضمن 25 دولة إفريقية شملها التصنيف، ما يعني أنها الأقل انكشافا على صدمات المنطقة، استنادا إلى مؤشرات تشمل التجارة والطاقة والهشاشة المالية والاحتياطيات.
ويعزى هذا الوضع إلى محدودية الروابط التجارية مع الشرق الأوسط، حيث تبقى واردات المغرب من المنطقة في حدود 6.8% فقط، وصادراته نحوها عند 1.1%، وهي نسب أقل بكثير من المعدلات الإفريقية.
كما أشار التقرير إلى أن المؤشرات المالية للمغرب تظل في مستويات مستقرة، مع احتياطيات من العملة الصعبة تغطي حوالي 5.5 أشهر من الواردات، ومعدل تضخم في حدود 1.8%، إلى جانب مستويات دين تعتبر معتدلة مقارنة بدول أخرى في القارة.
وسجل المصدر ذاته أن تطور السوق المالية الداخلية يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، من خلال تقليص الاعتماد على التمويل الخارجي وتعبئة الموارد محليا.
ويأتي هذا التقييم في سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار الطاقة وتشديد شروط التمويل، حيث تبقى اقتصادات إفريقية أخرى أكثر عرضة للتأثر، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط أو تعاني من هشاشة مالية.
