كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، استنادًا إلى بيانات قاعدة “فندكس” لعام 2025، أن الشمول المالي في المغرب لا يزال محدودًا، على الرغم من الانتشار الواسع للهواتف المحمولة واستخدام الإنترنت. وأفاد التقرير بأن 44% فقط من البالغين في المملكة يمتلكون حسابًا بنكيًا أو محفظة إلكترونية، ما يعني أن أكثر من نصف السكان الراشدين خارج النظام المالي الرسمي.
كما أبرز التقرير ضعف ثقافة الادخار البنكي في المغرب، حيث لا تتجاوز نسبة الذين يدخرون أموالهم عبر الحسابات البنكية 6%. هذا المعدل يُعد منخفضًا مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل مصر (17%) والأردن (15%)، وهو ما يُشير إلى فجوة في الثقة أو ضعف التوعية بأهمية الادخار البنكي.
أما من حيث الاستفادة من القروض الرسمية، فقد بيّنت البيانات أن أقل من 1% من المغاربة حصلوا على قرض رسمي خلال السنة الماضية، مع اعتماد أغلبية الأفراد على مصادر تمويل غير رسمية كالعائلة أو وسطاء محليين، مما يبرز التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة التمويل المؤسسي.
ورغم أن 90% من المغاربة يمتلكون هواتف محمولة، ويستخدم 65% منهم الإنترنت، فإن 32% فقط قاموا بإجراء أو استقبال دفعة رقمية واحدة على الأقل خلال العام الأخير. هذه الأرقام تؤكد وجود فجوة بين توفر الوسائل الرقمية وسلوك الأفراد المالي، ما يعوق تطور المعاملات الإلكترونية.
يعتبر خبراء الاقتصاد هذا العزوف تحديًا أمام السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، خاصة في سياق البرامج الاجتماعية التي تعتمد على التحويلات المالية المباشرة لتقليص الفوارق الاجتماعية.
وتبقى بعض العوائق قائمة، خصوصًا في المناطق القروية والنائية، مثل صعوبة توفير الوثائق المطلوبة، التكاليف المرتبطة بالخدمات البنكية، وضعف تغطية البنية التحتية المصرفية. ويفضل عدد كبير من المواطنين استمرار التعامل نقدًا لسهولة استخدامه في الحياة اليومية، ما يعكس حاجة ماسة إلى حلول مالية مرنة ومبسطة لتعزيز الثقة والانخراط في النظام المالي الرسمي.
