أصدر مجلس المنافسة تقريره السنوي لسنة 2024، كاشفا عن حصيلة غير مسبوقة تعكس ترسخ مكانته كهيئة دستورية تضطلع بدور محوري في ضبط الأسواق وضمان احترام قواعد المنافسة الحرة.
التقرير أبرز أن السنة المنصرمة تميزت بقرارات نوعية، من أبرزها تنفيذ أول عملية زيارة وحجز مباغتة في ملف يتعلق بخدمات التوصيل عبر التطبيقات، إلى جانب معالجات طالت قطاعات أساسية مثل الكهرباء والخضر والفواكه والأعلاف المركبة.
ووفق المعطيات، أصدر المجلس ما مجموعه 171 قرارا وثلاثة آراء استشارية شملت قضايا محورية ذات أثر مباشر على السوق والمستهلك. وقد استحوذت مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي على النصيب الأكبر من أنشطة المجلس، بنسبة تجاوزت 93 في المائة من مجموع القرارات، فيما تم البت في تسعة ملفات تنازعية شملت مجالات حيوية مثل الأداء الإلكتروني والتدبير المفوض للخدمات العمومية.
ولأول مرة، فعل المجلس صلاحياته الزجرية عبر عملية مباغتة في أكتوبر 2024 بالدار البيضاء، تتعلق بشبهات ممارسات منافية للمنافسة في قطاع التوصيل، وذلك بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة وبتفويض قضائي، في خطوة اعتُبرت تحولا نوعيا في تفعيل سلطاته الرقابية.
على المستوى الاستشاري، قدم المجلس ثلاثة آراء رئيسية: الأول حول ضرورة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتقليص هيمنة المكتب الوطني للكهرباء والماء، الثاني بخصوص اختلالات تسويق الخضر والفواكه والتوصية بعصرنة أسواق الجملة، والثالث تناول سوق الأعلاف المركبة مبرزا ارتفاع درجة التركيز فيه وهيمنة ثماني شركات على 75 في المائة من الحصص.
مؤسسيا، عقد المجلس 255 اجتماعا خلال السنة، وانتقل إلى مقره الجديد بالرباط في يونيو 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة وتحسين شروط الاستقبال. كما سجل حضورا إعلاميا قويا، حيث جرى ذكره في أزيد من 12 ألفا و600 مادة صحفية، معظمها عبر المنصات الرقمية. دوليا، واصل المجلس انخراطه في شبكات التعاون، واحتضن في نونبر ندوته الدولية السنوية حول “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق”.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن سنة 2024 شكلت محطة مفصلية في مسار مجلس المنافسة، عزز خلالها مكانته كسلطة وطنية ضامنة للشفافية والإنصاف في الأسواق، ومؤسسة حاضرة بقوة في النقاشات الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي.
