أكد تقرير صادر عن موسوعة “بريتانيكا” الأمريكية بتاريخ 16 أكتوبر 2025 أن الاقتصاد المغربي يشهد تحولا نوعيا نحو القطاعات الحديثة، مثل السياحة والاتصالات والخدمات، رغم استمرار اعتماده على تصدير المواد الخام وتعرض قطاعه الزراعي لتقلبات مناخية متكررة.
وأوضح التقرير أن القطاعات العصرية أصبحت تمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنها لا توفر سوى ثلث فرص الشغل، ما يعكس فجوة واضحة بين النمو الاقتصادي والقدرة التشغيلية.
وأشار المصدر إلى أن المغرب بدأ منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي تنفيذ برنامج واسع للخصخصة والإصلاح الاقتصادي بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شمل بيع مؤسسات عمومية وإعادة هيكلة المالية العامة، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سنة 1999.
وفي الجانب الفلاحي، أبرز التقرير أن المغرب يمتلك إمكانات زراعية كبيرة بفضل أراضيه الخصبة ومناخه المتوسطي، لكنه ما يزال يواجه تحديات الجفاف المتكرر الذي يعيق تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتنتج المملكة نحو ثلثي حاجتها من الحبوب، بينما تعد الحمضيات والخضروات المبكرة من أبرز صادراتها نحو أوروبا، في حين تعرف زراعة محاصيل جديدة مثل الشاي والتبغ وفول الصويا نموا متزايدا.
أما في قطاع التعدين، فيؤكد التقرير أن المغرب يحتل مكانة عالمية بفضل احتياطيه الضخم من الفوسفات الذي يمثل حوالي ثلثي الاحتياطات العالمية، غير أن تقلبات الأسعار الدولية تحد من مردوديته المالية. كما أشار إلى استمرار اعتماد المملكة على واردات النفط لتغطية احتياجاتها الطاقية، رغم استثماراتها في الموارد المائية والطاقة الكهرومائية.
وبخصوص الصناعة، أوضحت “بريتانيكا” أن القطاع الصناعي يواصل نموه، حيث يساهم بنحو سدس الناتج المحلي الإجمالي، مع تركيز واضح على الصناعات التحويلية والسلع الاستهلاكية، خاصة النسيج والملابس والأسمدة والمنتجات الغذائية.
كما لفت التقرير إلى أن السياحة أصبحت أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأكبر مصدر للعملة الصعبة، مستفيدة من تنوع المناخ والمناظر الطبيعية والثقافة الغنية، مشيرا إلى أن الحكومة وفرت منذ الثمانينيات حوافز استثمارية وضريبية كبيرة لتطوير هذا القطاع.
وختم التقرير بالتأكيد على أن التحديات الاجتماعية، مثل ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب وحملة الشهادات الجامعية، ما تزال تؤثر على دينامية النمو، رغم الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز التشغيل وتحسين توزيع الثروة.
