أكد وزير الداخلية أن إقليم زاكورة، الذي يبلغ عدد سكانه 285.545 نسمة موزعين على 46.619 أسرة حسب إحصاء سنة 2024، يستفيد من حصة إجمالية تبلغ 12.692,5 قنطارا من الدقيق الوطني من القمح الطري.
وجاء هذا التوضيح في معرض رد الوزير على سؤال برلماني حول ما أثير من اختلالات في توزيع الدقيق المدعم وإقصاء بعض الأسر المستحقة بالإقليم، حيث أوضح أن الحصة يتم جلبها من المطاحن الكبرى بورزازات وتوزيعها على جماعات زاكورة حسب عدد السكان، مضيفا أن التفاوت في نسب التوزيع بين الجماعات لم يؤثر على سير العملية بشكل عام.
وأشار الوزير إلى أن عملية التوزيع تخضع لإشراف لجنة محلية برئاسة السلطة المحلية، تعتمد في عملها على مبدأ التناوب بين الجماعات، مع إعداد لوائح المستفيدين بشكل شهري واستباقي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المحدد.
كما أبرز أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بورزازات يتابع جودة الدقيق بشكل دوري، ويضمن وصول الحصص إلى المراكز المعنية دون أي خلل أو انحراف في المسار، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي شكايات رسمية بشأن العملية إلى حدود الساعة.
وشدد الوزير على أن السلطات المحلية تتابع عملية التوزيع عن كثب، وتحرص على معالجة أي ملاحظات أو شكايات محتملة في حينها، مؤكدا أن العملية تتم في إطار من الشفافية والإنصاف، بما يضمن استفادة جميع الأسر المستحقة من الدقيق المدعم في ظروف تنظيمية ملائمة.
