تفاقمت قضية مدرسة الأخوين التابعة لجامعة الأخوين بإفران بعد قرار “طرد” 16 تلميذا خلال الموسم الدراسي الحالي، حيث وجه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية حول الإجراءات المستعجلة لضمان حق هؤلاء الأطفال في متابعة دراستهم ومنع تكرار مثل هذه الممارسات.
الأسر المتضررة تؤكد أنها أدت رسوم التسجيل رغم الزيادة التي بلغت 200% في بعض الحالات، متهمة مدير المدرسة الفرنسي بـ”التسلط والابتزاز”. في المقابل، ردت الإدارة بأن قراراتها لا علاقة لها بالرسوم، بل جاءت بسبب “خروقات متكررة” من بعض أولياء الأمور وصلت إلى حد “الترهيب” ضد الأساتذة، مشيرة إلى أن النزاع مع الأسر مطروح أمام القضاء.
القضية تواصل إثارة جدل واسع بالنظر إلى تأثيرها على استقرار التلاميذ والأسئلة المطروحة حول شفافية تدبير المؤسسة وجودة خدماتها التربوية.
