تمكنت جمارك المغرب خلال الفترة الأخيرة من مصادرة أكثر من مليوني قطعة مقلدة، تم تهريبها من الصين عبر عدة مسارات دولية، في إجراء يندرج ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة ظاهرة السلع المقلدة وحماية الاقتصاد الوطني.
تركزت العملية التفتيشية على حمولات تجارية قادمة عبر المطارات والموانئ، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الملابس والإكسسوارات والأجهزة الإلكترونية المزيفة، والتي كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل شحنات مزعومة على أنها منتجات قانونية.
واستندت المصالح الجمركية إلى تقنيات متقدمة للتفتيش والرصد، شملت استخدام أجهزة للكشف عن المواد المغشوشة وتكثيف مراقبة المسافرين والبضائع تُجارياً، بالإضافة إلى الاستعانة بمصادر المعلومات الاستخبارية حول شبكات التهريب.
تهدف هذه العمليات إلى حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، والتي قد تشكل خطراً على السلامة الصحية، كما تأتي في إطار دعم المنافسة الشريفة بين القطاع الرسمي والمؤسسات الصناعية المحلية، التي تعاني من سلطة الشركات الأجنبية المقلدة.
وتشهد هذه الخطوة تعاونًا وثيقًا بين الجمارك وهيئات أمنية وقضائية، تم بمقتضاه فتح تحقيقات في حق المتورطين المحتملين في شبكات التهريب، مع توجيه دعاوى قضائية من أجل توقيع عقوبات مشدّدة على المساهمين في هذه الممارسات غير القانونية.
يعكس ضبط هذه الكميات الكبيرة من السلع المقلدة مدى الالتزام الفعلي للدولة في حماية الإنتاج الوطني، وضبط الأسواق. ويعزز هذا التدخل الدور الحيوي لجهاز الجمارك في رصد المخاطر وحماية الاقتصاد والمستهلك، ضمن سياسات ودية اقتصاديّة وطنية.
