كشفت الحصيلة الحكومية أن المغرب حقق معدل نمو اقتصادي بلغ 4,5 بالمئة خلال الفترة 2021-2025، متجاوزاً بذلك معدل 2,4 بالمئة المسجل في الفترة 2017-2021، مدفوعاً بدينامية قوية للأنشطة غير الفلاحية واستثمار عمومي استثنائي.
وبلغ الاستثمار العمومي 380 مليار درهم سنة 2026 مقابل 230 مليار درهم سنة 2021، فيما سجل الطلب الداخلي معدل نمو سنوي بلغ 5,2 بالمئة. وعلى صعيد الشغل، أُحدث ما مجموعه 850 ألف منصب غير فلاحي بين 2021 و2025، بمعدل 170 ألف منصب سنوياً، مقارنة بـ90 ألفاً في الفترة السابقة، وهو ما أسهم في استيعاب جزء كبير من مناصب الشغل الفلاحي المفقودة بفعل الجفاف.
وعلى صعيد المالية العمومية، ارتفعت الموارد الجبائية إلى 342 مليار درهم سنة 2025، بزيادة 59 بالمئة مقارنة بـ2021، في حين تراجع عجز الميزانية من 5,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 إلى 3,5 بالمئة سنة 2025، ويُرتقب أن يبلغ 3 بالمئة سنة 2026. كما انخفض دين الخزينة من 71,4 بالمئة سنة 2022 إلى 67,2 بالمئة سنة 2025، مع توقع مواصلة التراجع.
وعلى مستوى الأسعار، تراجع معدل التضخم من 6,6 بالمئة سنة 2022 إلى 0,8 بالمئة سنة 2025. أما المبادلات الخارجية فقد عكست صورة إيجابية، إذ بلغت صادرات السلع 469 مليار درهم سنة 2025 مقابل 284 ملياراً سنة 2019، وارتفعت عائدات السياحة إلى 138 مليار درهم، فيما بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 122 مليار درهم.
وعززت المملكة مصداقيتها المالية الدولية بخروجها من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي "GAFI" سنة 2023، واستعادة تصنيف "درجة الاستثمار" في شتنبر 2025. وتوّجت وكالة "موديز" هذا المسار في مارس 2026 برفع أفق الدين المغربي طويل الأمد من "مستقر" إلى "إيجابي"، فيما أشاد صندوق النقد الدولي بدينامية الاقتصاد المغربي ومرونته.
