شهدت مدينة الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة حملة واسعة قادتها السلطات المحلية، استهدفت فض التجمعات البشرية التي تضم مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة في منطقتي درب ميلان وأولاد زيان، بعد توالي الشكايات من سكان هذه الأحياء بسبب مظاهر الفوضى والضجيج والصراعات المتكررة بين بعض المهاجرين والمواطنين.
وأوضحت مصادر محلية أن السلطات باشرت عمليات ترحيل منظمة نحو مناطق أخرى بهدف تخفيف الضغط عن الأحياء السكنية المتضررة، مع الحرص على أن تتم هذه العملية في إطار قانوني وإنساني يحترم الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال الهجرة واللجوء.
وأكد عدد من سكان الأحياء المتأثرة أن الوضع أصبح صعبا، خصوصا في فترات الليل التي تكثر فيها المشاجرات وتنتشر ممارسات تُسبب انزعاجا للأسر المقيمة، مطالبين بإيجاد حلول متوازنة تضمن الأمن والسكينة للسكان، وفي الوقت نفسه تراعي حقوق المهاجرين وكرامتهم.
من جهتها، شددت مصادر من داخل السلطات المحلية على أن هذه التدخلات تهدف إلى تنظيم الفضاءات العمومية والحفاظ على النظام العام، مؤكدة أنها لا تستهدف التضييق على المهاجرين، بل ترمي إلى إعادة التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان. كما أشارت إلى أن عددا من المهاجرين تمت مواكبتهم اجتماعيا من طرف الجمعيات المدنية والمصالح المختصة، من أجل تسوية أوضاعهم القانونية أو توجيههم نحو مراكز إيواء مؤقتة.
وقال الفاعل الجمعوي مهدي ليمينة إن السلطات المحلية بالدار البيضاء تعاملت مع الملف بشكل منظم ومسؤول، بعد تزايد شكايات السكان بشأن الوضعية غير المستقرة للمهاجرين. وأوضح أن العملية تمت في إطار من الاحترام والكرامة، بعيدا عن أي ممارسات تعسفية، مبرزا أن المغرب يتعامل مع قضية الهجرة من منطلق إنساني يجمع بين البعد الاجتماعي ومتطلبات الأمن والاستقرار.
وأضاف ليمينة أن عددا كبيرا من المهاجرين الأفارقة تمكنوا من الاندماج في المجتمع المغربي، حيث استفادوا من برامج التكوين وفرص العمل، مما يجعل التجربة المغربية في هذا المجال نموذجا يحتذى به على المستوى الإفريقي.
وختم تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين السلطات والجمعيات المدنية لإيجاد حلول دائمة لملف الهجرة غير النظامية، تقوم على الإدماج التدريجي ومواكبة المهاجرين بما يضمن كرامتهم ويحافظ على السلم الاجتماعي.
