أطلقت الحكومة المغربية رسميًا خطة طريق جديدة تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية خلال الفترة ما بين 2025 و2027، في خطوة استراتيجية ترمي إلى دعم الصادرات وتنشيط الاقتصاد الوطني عبر أسواق دولية متنوعة.
أهداف واضحة وطموحة
تهدف هذه الخطة إلى تحقيق نتائج ملموسة، من بينها:
- رفع قيمة الصادرات المغربية بـ84 مليار درهم خلال ثلاث سنوات
- خلق 76 ألف فرصة شغل
- إدماج 400 مقاولة جديدة في مجال التصدير كل سنة
محاور رئيسية وإصلاحات مهيكلة
تعتمد الخطة على أربعة محاور أساسية وستة إصلاحات كبرى تشمل:
- تسريع رقمنة عمليات التجارة الخارجية
- إحداث مكاتب جهوية لدعم المصدرين في مختلف المناطق
- تقوية دعم صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد التضامني
- توفير مسارات خاصة للمصدرين الصغار والمتوسطين
فرص غير مستغلة في الأسواق العالمية
أظهرت الدراسات المرتبطة بالخطة أن هناك إمكانيات تصديرية غير مستغلة تتجاوز 120 مليار درهم في 22 دولة. الأسواق الإفريقية وحدها تمثل فرصة بقيمة 12 مليار درهم، مما يعكس أهمية التوجه جنوبًا في الاستراتيجية المغربية.
دعم تنافسية المنتج المغربي
تشجع الخطة على تحسين جودة المنتجات المغربية ورفع قدرتها التنافسية، خاصة من خلال تحسين الخدمات اللوجستية، وتحفيز المقاولات على الابتكار، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالتصدير.
رؤية شاملة للمستقبل
تعكس هذه الخطة رغبة قوية في جعل التجارة الخارجية ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنويع الشركاء التجاريين، وزيادة حضور المغرب في سلاسل القيمة العالمية، مع الحرص على أن تشمل ثمار هذه الدينامية كل فئات الفاعلين الاقتصاديين، خصوصًا المقاولات الصغرى والمتوسطة.
