أكد سليم الشيخ، المدير العام للقناة الثانية “دوزيم”، خلال مشاركته في الجلسة الثانية من المناظرة الوطنية الأولى للإشهار بالدار البيضاء، أن الإشهار التلفزيوني يخضع لضوابط قانونية صارمة، مشيرا إلى أن القنوات العمومية تلتزم بنشر الإعلانات وفق ترسانة قانونية واضحة تحظر أي محتوى مضلل أو مخالف للقوانين المعمول بها.
وأوضح الشيخ أن القناة الثانية تحرص على الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في جميع المواد الإعلانية، مع تطبيق قواعد دقيقة في مجال الرعاية الإشهارية، مؤكدا أن المؤسسة تعمل على توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية لتقديم منتوج إعلامي عالي الجودة يليق بالمشاهد المغربي.
وفي حديثه عن واقع السوق الإشهاري المغربي، أوضح الشيخ أن أغلب القنوات العمومية تحترم القوانين المنظمة، غير أنه أشار إلى وجود ثغرات في الإطار القانوني، حيث إن نحو 70 في المائة من سوق الإشهار لا يخضع لهذه القوانين، مما يخلق فراغا قانونيا يستدعي المعالجة.
وأشار إلى أن تقادم القوانين التي تحكم عمل “الهاكا” وولوج القنوات الأجنبية إلى المشاهد المغربي عبر الأقمار الصناعية دون استفادة المغرب من عائداتها، من بين التحديات التي تستوجب تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية السوق المحلية وضمان استفادة الاقتصاد الوطني من هذا القطاع الحيوي.
وشدد سليم الشيخ على أن احترام القوانين والأخلاق المهنية إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا والإنتاج الجيد، يمثل مفتاحا لبناء قطاع إعلاني متوازن وشفاف يخدم المشاهد ويعزز مردودية الاقتصاد الوطني.
من جانبها، أوضحت إلادجا الزواش، مديرة تطوير الإعلانات والمحتوى الإعلامي في قناة TV5 Monde، أن القناة تعتمد معايير قانونية صارمة في جميع القارات التي تعمل فيها، مؤكدة أن القانون الفرنسي يشكل المرجع الأساسي في هذا المجال، نظرا لكون مقر القناة يوجد في باريس.
وأكدت الزواش أن الالتزام لا يقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل يشمل أيضا البعد الأخلاقي للإشهار، مشيرة إلى وجود رقابة دقيقة على المحتوى الإعلاني لضمان خلوه من الرسائل الكاذبة أو المضللة أو المتعارضة مع القيم الإنسانية. وأضافت أن كل إعلان يخضع للمراجعة القانونية والأخلاقية قبل بثه، بهدف كسب ثقة المشاهدين وتقديم مواد صادقة وذات جودة عالية.
أما إلياس خروز، الخبير في قانون الملكية الفكرية وأحد مؤسسي مكتب “لوال” المتخصص في الصناعات الثقافية والإبداعية، فأكد أن السوق الإعلاني المغربي يعاني من غياب قانون شامل يغطي جميع جوانبه، رغم وجود قوانين جزئية تحمي المستهلك وتكافح الإعلانات الكاذبة.
وأشار خروز إلى أن هذا الفراغ القانوني والمؤسساتي يضعف فعالية الرقابة والتنظيم، داعيا إلى إعداد تشريعات حديثة ذات جودة عالية تضمن التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الابتكار في المجال الإشهاري. كما شدد على ضرورة إنشاء هيئات تنظيمية متخصصة لضبط السوق وضمان الشفافية وعدالة المنافسة بين جميع الفاعلين في القطاع.
