أعلنت رئاسة النيابة العامة أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكّن من الإطاحة بـ407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025، ما يعكس نجاعة هذه الآلية في محاربة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المرافق العمومية.
وجاء هذا الإعلان خلال افتتاح أشغال اليومين الدراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية”، المنظمين بمدينة الصخيرات يومي 22 و23 أكتوبر 2025 بفندق “Palace Amphitrite”، بشراكة بين رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة الاقتصاد والمالية ممثلة في المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في كلمته الافتتاحية، أن هذا الملتقى العلمي يشكل محطة مركزية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المال العام، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.
وأشار البلاوي إلى أن المغرب راكم إصلاحات مؤسساتية وتشريعية مهمة في مجال مكافحة الفساد، من أبرزها الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد استراتيجية وطنية شاملة في هذا المجال، إلى جانب إحداث أقسام قضائية متخصصة في الجرائم المالية وسن قوانين لحماية الشهود والمبلغين.
وأكد رئيس النيابة العامة أن حماية المال العام تشكل أولوية قصوى ضمن السياسة الجنائية، مشيرا إلى أن النيابة العامة تعاملت بجدية مع الشكايات والتقارير الصادرة عن مؤسسات الرقابة، حيث توصلت بـ22 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.
كما شدد على أهمية الرقابة الاستباقية في حماية المال العام، موضحا أن رئاسة النيابة العامة تعمل بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تأهيل القضاة العاملين في أقسام الجرائم المالية وتعزيز تكوينهم المهني المتخصص.
ويهدف هذا اللقاء، وفق البلاغ الرسمي، إلى تعميق النقاش بين القضاة والخبراء وممثلي مؤسسات الحكامة حول سبل تطوير آليات الرقابة على تدبير الأموال العمومية، وتبادل الممارسات الفضلى في مجالات الشفافية والنزاهة، بما يرسخ ثقة المواطنين في المرفق العام ويعزز مسار تخليق الحياة العامة.
