تشهد سوق الحلي والمجوهرات في المغرب استمرار حالة من الركود رغم فترة الصيف التي عادة ما ترتبط بانتعاش المبيعات، حيث يؤكد مهنيون أن الطلب ظل ضعيفاً خلال الأشهر الماضية ومن المتوقع أن يتواصل هذا الوضع في المدى القريب.
ويأتي ذلك في وقت سجلت فيه أسعار الذهب العالمية منتصف الأسبوع الجاري تراجعات طفيفة، إذ انخفضت عقود المعدن النفيس لشهر دجنبر بنسبة 0,21 في المائة إلى 3425,75 دولاراً للأوقية، بينما تراجع سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 0,47 في المائة إلى 3377,70 دولاراً للأوقية. ورغم هذه التراجعات، فإن أسعار الذهب سجلت منذ بداية 2025 ارتفاعاً ملحوظاً تجاوز 34 في المائة، ما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلية.
ففي المغرب، يقترب سعر الغرام الواحد من الذهب الخام (عيار 18) من حاجز 800 درهم، حيث تراوح اليوم بين 792 و795 درهماً. غير أن الفارق في الأسعار بين المهنيين ظل مثار قلق، إذ يتأرجح بين 80 و120 درهماً للغرام، مما زاد من معاناة الفاعلين في القطاع.
التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أشار بدوره إلى ارتفاع واردات المغرب من "الذهب الصناعي" بنسبة 51 في المائة ما بين 2023 و2024، بقيمة مالية بلغت 0,9 مليارات درهم مقابل 0,6 مليارات درهم في 2023. كما سجل التقرير استمرار جهود مكافحة تبييض الأموال وتهريب المعادن النفيسة، مبرزاً مصادرة مبالغ مالية كبيرة وسبائك ذهب وفضة وأحجار كريمة وساعات فاخرة ومجوهرات خلال السنة الماضية.
على المستوى المهني، ثمّن محمد مرشد، رئيس الجمعية الوطنية لحرفيي وصناعة الحلي والمجوهرات، جهود الجمارك في التصدي لمحاولات تهريب الذهب، لكنه شدد في المقابل على ضرورة دعم المهنيين والمستثمرين الذين يستوردون الذهب الموثق بالضمان الجمركي، عبر تبسيط المساطر وتقنين السوق للحد من المنافسة غير المشروعة التي يفرضها مسوقون عبر الإنترنت يروجون منتجات مشبوهة أو مزورة بأسعار مغرية.
كما دعا مرشد إلى تشديد الرقابة على "رخصة التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي"، معتبراً أنها تحولت إلى "رخصة ريع" تسهم في الركود الحالي، مشيراً كذلك إلى أن تراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية وغياب إقبال الجالية المغربية بالخارج على اقتناء الذهب من السوق المحلية، ساهم في تفاقم الأزمة.
وختم المسؤول المهني تصريحه بالتأكيد على أن الركود المسجل في المغرب جزء من أزمة عالمية، ترتبط بارتفاع أسعار الذهب واعتماده كملاذ آمن خلال الأزمات، لكنه شدد في الآن نفسه على ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية السوق المحلية وإنصاف الفاعلين المهنيين.
