في سياق التحولات التي يعرفها الاقتصاد الرقمي وتوسع خدمات النقل عبر التكنولوجيا، أطلق عدد من السائقين المهنيين، المنضوين تحت لواء النقابة الديمقراطية للنقل، مبادرة تهدف إلى تقنين نشاطهم عبر التطبيقات الذكية. هذه الخطوة تأتي استجابة للطلب المتزايد على هذا النوع من الخدمات، وكسعي نحو إدماج هذه الفئة في إطار قانوني يحفظ حقوقها ويشجع على الاستثمار في هذا القطاع الناشئ.
وبحسب الأمين العام للنقابة، سمير فرابي، فإن عددا من المهنيين شرعوا في إعداد مراسلات رسمية إلى وزارة الداخلية، للمطالبة بمنحهم تراخيص قانونية تمكنهم من مزاولة نشاطهم بشكل منظم. ويجري أيضا إعداد ملفات سيتم توجيهها إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة النقل والتجهيز، من أجل تسريع مساطر التقنين وتفادي الاشتغال في وضعيات غير مؤطرة قانونيا.
وأكد فرابي أن النقابة ستلعب دورا تنظيميا واحتضانيا لهذه الفئة، في محاولة لإدماج نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية ضمن منظومة النقل الوطنية، على نحو يضمن كرامة المهنيين ويحمي حقوقهم وحقوق الزبائن. كما شدد على أن هذه المبادرة تُعد مدخلا أساسيا لمحاربة الفوضى التي يعرفها القطاع، والحد من الاستغلال الذي يعاني منه السائقون حاليا.
وتسعى المبادرة إلى الدفع نحو إصلاح شامل لقطاع النقل المرتبط بالتكنولوجيا، من خلال تقنينه بشكل يسمح بإدماجه في الإطار التنظيمي الرسمي، وتحسين ظروف العمل والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية. كما تتماشى هذه الخطوة مع التوجه العام للمملكة في تحسين جودة خدمات النقل استعدادا لاستقبال فعاليات دولية كبرى في السنوات القادمة.
ودعا فرابي السلطات المعنية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوة، لما لها من أثر مباشر على تحسين صورة قطاع النقل، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار. كما شدد على أهمية استباق التحديات التي يفرضها الاقتصاد الرقمي من خلال مواكبة التحولات القانونية والتنظيمية المناسبة.
