اشتكت الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية من الأسعار المنخفضة التي تفرضها المنصات الرقمية، خصوصا في اتجاهات المطارات، وبين المدن، والمناطق السياحية والنائية وخارج المدار الحضري، معتبرة أن هذه الممارسات تلحق ضررا بالطبقة العاملة وبالاقتصاد الوطني، وتخل بالمنافسة الشريفة في قطاع النقل.
وأوضحت الجمعية أن هذه الوجهات غالبا ما تكون رحلة العودة منها فارغة، ما يجعل التسعيرة المطبقة أقل من تكلفة الخدمة، مضيفة أن دخول منصات رقمية جديدة للسوق المغربي زاد من حدة المنافسة، غير أن معظمها اعتمد استراتيجية تخفيض الأسعار لجذب الزبائن على حساب استغلال السائقين، الأمر الذي يكسب المستهلكين عادات تنقل بأثمنة بخسة لا تغطي التكاليف.
وطالبت الجمعية مجلس المنافسة بالتدخل وفتح تحقيق في ما وصفته بـ”الخروقات”، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منافسة عادلة وحماية مصالح المستهلكين، مشيرة إلى وجود فرق كبير بين تعريفة النقل عبر المنصات الرقمية وأسعار سيارات الأجرة العمومية. كما عبرت عن ثقتها في إمكانية تدخل المجلس كما حدث مع إحدى منصات توصيل الطلبيات مؤخرا.
من جانبه، أكد محسن علوي، الكاتب العام للجمعية، أن التعريفة الحالية أقل من التكلفة نظرا لرحلات العودة الفارغة من المطارات والاتجاهات البعيدة، مبرزا أن التطبيقات تتنافس فيما بينها عبر تخفيض الأسعار بشكل مفرط، وهو ما يتم على حساب السائقين المهنيين وغير المهنيين. وأضاف أن السائق المهني لن يقبل بالعمل بهذه الشروط المجحفة، داعيا إلى تفعيل شروط ولوج المهنة وضمان منافسة شريفة، خاصة مع قطاع سيارات الأجرة.
