كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سحب 111 رخصة مزاولة أنشطة متعلقة بالقنب الهندي خلال سنة 2025، بسبب عدم احترام بعض المشغلين للضوابط القانونية، مشيرا في المقابل إلى ارتفاع عدد المزارعين المنخرطين في هذا الورش بأكثر من عشرة أضعاف بين سنتي 2023 و2025، إلى جانب ارتفاع المساحات المزروعة بأكثر من عشرين ضعفا في الفترة نفسها.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال برلماني، أن عمليات المراقبة التي باشرتها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أظهرت انضباط أغلب المزارعين والمشغلين المرخصين، غير أن بعض الحالات سجلت خروقات استوجبت سحب الرخص. وبلغ مجموع عمليات المراقبة إلى غاية غشت 2025 نحو 5430 عملية، شملت الزراعة، واستيراد البذور، والتسويق، والتصنيع، والتصدير، إضافة إلى مراقبة النقل التي مثلت النصيب الأكبر بـ1557 عملية.
وأشار الوزير إلى أن عملية التقنين تسير بشكل مسؤول ومنظم، إذ انتقل عدد المزارعين المنخرطين من 430 سنة 2023 إلى 7052 مزارعا سنة 2025، ينشطون ضمن 413 تعاونية إنتاجية. كما ارتفعت المساحات المزروعة من 192 هكتارا إلى 4729 هكتارا موزعة على أقاليم تاونات والحسيمة وشفشاون.
وبخصوص الرخص الممنوحة في باقي الأنشطة، أوضح لفتيت أنها بلغت سنة 2025 ما مجموعه 235 رخصة لفائدة 165 مشغلا، وتشمل أنشطة الاستيراد والتحويل والنقل والتسويق والتصدير، إلى جانب رخصة واحدة لإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي.
وأكد الوزير أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تعمل على ضمان التطبيق السليم للقانون رقم 13.21 ونصوصه التنظيمية، بهدف تحويل هذا النشاط إلى قطاع قانوني منظم يحمي المزارعين من الممارسات غير المشروعة ويضمن لهم عيشا كريما ضمن إطار اقتصادي واجتماعي آمن.
كما أشار إلى تنظيم عشرات اللقاءات التحسيسية لفائدة المزارعين في أقاليم تاونات وشفشاون والحسيمة، لتأطيرهم في ما يخص إنشاء التعاونيات وتكوين ملفات الترخيص، إضافة إلى مواكبة إنشاء وحدات صناعية للتحويل والتصنيع في مختلف مراحلها.
وشدد لفتيت على أن الوكالة تتابع عن قرب كل المتدخلين في الأقاليم المعنية بالتقنين، عبر إجراءات تهدف إلى مواكبة الفلاحين والتعاونيات وضمان احترام الالتزامات القانونية، خاصة ما يتعلق بالبذور والتخزين والتسويق وعمليات التحويل والنقل، في أفق إنجاح الدورة الفلاحية لسنة 2025.
