رصدت عناصر المراقبة الجهوية للجمارك في الدار البيضاء وطنجة وأكادير معاملات تجارية مشبوهة تورطت فيها ثلاث شركات تنشط في الاستيراد والتصدير، بعد اكتشاف مبالغة في أسعار سلع مصرح بها لدى الشبابيك الجمركية تجاوزت 30 في المائة مقارنة بالقيم الحقيقية في السوق.
وأفادت معطيات بأن التحريات الجارية، المنجزة بتنسيق مع جهات أوروبية خاصة في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا، كشفت شبهات تواطؤ بين الشركات المعنية وشركاء تجاريين يشتبه في ارتباطهم بأنشطة للاتجار الدولي بالمخدرات تخضع لمتابعة من قبل أجهزة رقابية وأمنية في تلك الدول.
وقدرت قيمة المعاملات التجارية المشبوهة بأكثر من 930 مليون درهم، مع تسجيل أرباح تفوق المتوسط القطاعي، ما عزز فرضية استخدام هذه الشركات كواجهة لغسل الأموال، في وقت ما تزال فيه التحقيقات متواصلة لتحديد قيمة أرباح بمليارات السنتيمات لم تتم إعادة توطينها بالمغرب.
وفي هذا السياق، أشعرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمؤشرات المسجلة، بهدف تسريع فتح تحقيقات معمقة بالتنسيق مع شركائها في الخارج للحصول على معطيات إضافية حول هذه العمليات.
وأوضحت المعطيات أن رصد هذه الحالات جاء في إطار تطوير إدارة الجمارك لأنظمتها الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ورصد المعاملات المشبوهة، حيث كشفت عمليات تحليل الملفات التجارية تضخيم أسعار البضائع المصدرة مقارنة بأسعار السوق وبشركات أخرى تعمل في المجال نفسه.
