أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض برنامج نضالي تصعيدي خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2025، يتمثل في سلسلة من الإضرابات الوطنية احتجاجا على ما وصفته بـ“تنصل الحكومة من التزاماتها وتملص الوزارة من إخراج نظام أساسي منصف لموظفي القطاع”.
وحسب بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة، فقد تقرر خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 02 و03 شتنبر، يعقبه إضراب وطني من 72 ساعة أيام 09 و10 و11 من الشهر نفسه، ثم إضراب مماثل أيام 16 و17 و18 شتنبر، فيما ينفذ الإضراب الثالث ما بين 30 شتنبر و02 أكتوبر 2025.
كما ستتخلل هذه الإضرابات وقفات احتجاجية، من بينها وقفة أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 10 شتنبر، وأخرى أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية يوم 01 أكتوبر، وذلك تنزيلا لقرارات المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد في 30 يوليوز 2025.
وانتقدت النقابة إقدام الوزارة على إحالة مشروع قانون التعليم العالي على الأمانة العامة للحكومة لبرمجته ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، معتبرة ذلك خطوة تمت دون إشراك النقابة وفي فترة العطلة الصيفية، وهو ما اعتبرته “خرقا للوعود السابقة”.
كما ندد البيان باستمرار تأخر إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي الذي تم التوافق بشأنه في يناير الماضي، متهما الوزير بـ“الهروب من الحوار” رغم التزام رئيس الحكومة بالتدخل لإنهاء حالة الاحتقان.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية جميع الموظفات والموظفين إلى رص الصفوف والتعبئة الشاملة لإنجاح البرنامج النضالي، مؤكدة أن هذه الخطوة “لحظة تاريخية” تستوجب التضحية والصمود دفاعا عن المطالب المشروعة للقطاع.
