سجلت صادرات قطاع السيارات في المغرب خلال سنة 2024 ارتفاعاً بنسبة 6,3 في المائة، حيث بلغت قيمتها 157,6 مليار درهم. وبذلك يحافظ هذا القطاع على صدارته كأول قطاع مصدر على الصعيد الوطني للسنة الثانية على التوالي. ويعزى هذا الأداء إلى نمو ملحوظ في صادرات منظومة التصنيع ومنظومة الأسلاك الكهربائية، حيث أضاف كل منهما ما يقارب 3,3 مليار درهم.
أما قطاع الفوسفاط ومشتقاته، فقد عاد إلى الواجهة بعد تراجع كبير سنة 2023، وحقق صادرات بقيمة 87,1 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13,5 في المائة. وشملت هذه الزيادة مختلف المنتجات، من بينها الأسمدة الطبيعية والكيميائية التي ارتفعت بنسبة 14,4 في المائة، إلى جانب الحمض الفوسفوري بنسبة 11,5 في المائة، والفوسفاط الخام بنسبة 10,6 في المائة.
قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية عرف بدوره تحسناً، حيث بلغت صادراته 87 مليار درهم خلال السنة الماضية، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في فرع الفلاحة والغابات والقنص بنسبة 9,1 في المائة. كما واصل قطاع الصناعات الجوية تسجيل أداء إيجابي بصادرات زادت بنسبة 14,9 في المائة، خاصة في منظومة التجميع التي سجلت نمواً بـ23,6 في المائة.
في المقابل، تراجعت صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة طفيفة بلغت 0,5 في المائة لتصل إلى 45,9 مليار درهم. أما قطاع الإلكترونيات والكهرباء فحافظ على استقراره، بفضل ارتفاع صادرات الأسلاك والكابلات والأجهزة الكهربائية، رغم تراجع صادرات المكونات الإلكترونية.
وتُظهر معطيات التجارة الخارجية أن صادرات المغرب خلال سنة 2024 تركزت حول سبعة منتجات رئيسية، شكلت 56,3 في المائة من مجموع الصادرات. وتصدرت السيارات السياحية هذه المنتجات بنسبة 14,9 في المائة، تليها الأسمدة الطبيعية والكيميائية بنسبة 14 في المائة، ثم الأسلاك والكابلات بنسبة 10,5 في المائة. وجاءت الملابس الجاهزة في المرتبة الرابعة بنسبة 6,5 في المائة، تلتها أجزاء السيارات والطائرات، ثم الحمض الفوسفوري.
تعكس هذه الأرقام استمرار تنوع الاقتصاد التصديري المغربي، مع بروز قطاعات صناعية وتقنية تلعب دوراً محورياً في دعم الميزان التجاري الوطني، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز أداء القطاعات التي شهدت ركوداً خلال نفس الفترة.
