صراع الطاكسيات والتطبيقات يعمّق أزمة النقل الحضري بالمغرب وسط مطالب بالتقنين

صراع الطاكسيات والتطبيقات يعمّق أزمة النقل الحضري بالمغرب وسط مطالب بالتقنين

يتواصل الجدل في المغرب بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ومستخدمي تطبيقات النقل الذكي، حيث تحوّل الخلاف من مجرد صراع حول الزبائن إلى مواجهة مفتوحة، في وقت يزداد فيه الضغط على هذا القطاع الحيوي مع تنامي الطلب الداخلي وتوافد السياح، خصوصا مع رهان المملكة على استضافة تظاهرات كبرى مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

المغاربة في المدن الكبرى يواجهون أزمة يومية مع سيارات الأجرة، تتجلى في طول الانتظار ورفض بعض السائقين الوجهات البعيدة أو تعدد الركاب، إضافة إلى سلوكيات تثير استياء الركاب وتؤدي أحيانا إلى مشادات علنية. حوادث متفرقة وثّقها المواطنون خلال الأيام الأخيرة فجّرت النقاش مجددا حول ضرورة إصلاح القطاع وتحديث خدماته بما يواكب تطور حاجيات المجتمع.

تطبيقات النقل الذكي تبدو بالنسبة لعدد كبير من المواطنين بديلا عمليا يضمن السرعة والشفافية واحترام الوجهات، فضلا عن تحديد السعر مسبقا وإمكانية تتبع الرحلة عبر الهاتف، ما يمنح ثقة إضافية خاصة للنساء والشباب والسياح. غير أن غياب إطار قانوني واضح يجعل نشاطها في خانة غير مقننة، ويعرض سائقيها لمضايقات متكررة من مهنيي سيارات الأجرة الذين يعتبرونها منافسة غير شرعية تهدد مصدر عيشهم.

الاحتقان الاجتماعي يتزايد في ظل شعور الشباب العاملين عبر هذه التطبيقات بالتهديد المستمر، بينما يرى مستعملوها أنها تجسد تحولا طبيعيا نحو خدمات حضرية حديثة، في وقت لا يمكن لقطاع النقل أن يظل أسير النموذج التقليدي. الأصوات المطالبة بتقنين التطبيقات تتصاعد على شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يزيد من حدة الفوضى ويضر بصورة المغرب كوجهة سياحية دولية.

من جانبها، صعّدت النقابات المهنية موقفها، إذ وجهت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بالدار البيضاء مراسلات للمجلس الجماعي تطالب بوقف الإعلانات الخاصة بالتطبيقات، معتبرة أنها غير مرخصة وتشكل خطرا على مستقبل المهنة. وبعد رد المجلس الذي أكد أن الموضوع خارج اختصاصاته القانونية، أصدرت النقابة بيانا حملت فيه السلطات الوصية مسؤولية ما وصفته بـ"الفوضى"، ولوّحت بالتصعيد دفاعا عن حقوق السائقين.

ملف النقل الحضري في المغرب، الذي ظل لسنوات من الملفات الشائكة، يدخل اليوم مرحلة أكثر تعقيدا مع هذا الصراع المتصاعد. الحاجة باتت ملحة إلى تدخل رسمي يوازن بين تحديث القطاع وتطوير خدماته، وضمان مصالح المهنيين، وحماية حقوق الركاب، بما يعكس صورة المغرب كدولة منفتحة ومهيأة لاستضافة أكبر التظاهرات العالمية.