أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، سبعة عشر شخصًا من بينهم أربعة موظفين عموميين، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والسرقة، وخيانة الأمانة، والتزوير واستعماله.
وأفادت المعطيات الأولية أن الموقوفين يرتبطون بنشاط عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية، إضافة إلى أجهزة إلكترونية سبق أن تم حجزها وإيداعها بالمحجز البلدي في مدينة وجدة، حيث كانت تُعرض للتزوير أو التفكيك قبل بيعها في أسواق المتلاشيات.
وأسفرت التحريات عن توقيف المسؤول عن المحجز البلدي وثلاثة موظفين يعملون داخله، كما تم حجز عشر سيارات وسبع عشرة دراجة نارية، إلى جانب ثمانية وثلاثين هيكلًا حديديًا لمركبات مفككة، وعدد كبير من قطع الغيار.
وقد تم إخضاع اثني عشر من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، فيما لا يزال البحث القضائي متواصلاً مع باقي الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع الملابسات وكشف باقي المتورطين والأفعال الإجرامية المرتكبة ضمن هذه القضية.
