عاد مغني الراب المغربي طه فحصي المعروف بـ"الغراندي طوطو" لإثارة الجدل مجددا، بعد نشره تدوينة تضمنت سبّا وعبارات "نابية" في حق الحكومة والبلد، ما أشعل موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفتح النقاش القانوني والاجتماعي حول حدود حرية التعبير والسب العلني.
وجاءت خرجة طوطو في سلسلة من "الستوريات" عبر "إنستغرام"، عبّر فيها عن غضبه من شكاية إحدى الجمعيات ضده بتهمة "الإخلال العلني بالحياء"، حيث خاطبها بلهجة وُصفت بـ"المتعجرفة" قائلا: *"لن تنالي مني شيئا حتى لو توجهتِ إلى أعلى منصب"*، قبل أن يوجه سبّا صريحا للحكومة والبلد.
وأثار ذلك استنكارا واسعا، إذ اعتبر نشطاء أن الفنان تجاوز كل الخطوط الحمراء، خاصة أنه يخاطب جمهورا كبيرا من المراهقين الذين يعتبرونه رمزا للجرأة. وتساءل كثيرون عن سبب غياب أي متابعة قضائية رغم أن القانون المغربي يُجرم السب العلني والإخلال بالحياء، خصوصا إذا مسّ مؤسسات الدولة.
ولم يقف الأمر عند حدود الإساءة، بل تطور إلى تهديد صريح من طرف "طوطو" بالتصعيد إذا استمرت الحملة ضده، وهو ما اعتبره متابعون "تحديا مباشرا للقانون واستعراضا للقوة التي يستمدها من جماهيريته".
ورغم الضجة التي يثيرها، ما يزال الفنان يحظى بدعوات للمشاركة في المهرجانات الرسمية والصعود على منصاتها، ما طرح تساؤلات لدى الرأي العام حول سر "الحماية" التي يستفيد منها، ولماذا تستمر المؤسسات الممولة من المال العام في التعاقد معه رغم سلوكه المثير للجدل.
يُذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد أصدرت في أبريل الماضي حكما غيابيا ضد "الغراندي طوطو" يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه بـ8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية، بعد متابعته بتهم ثقيلة من بينها السب والقذف، التشهير، التهديد، الإخلال العلني بالحياء، والتحريض على استهلاك المخدرات.
