أعلن قصر الإليزيه، مساء الأحد، عن التشكيلة الحكومية الجديدة لفرنسا بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، بعد أيام من إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة.
وضمت التشكيلة 34 وزيرا، حيث أسندت حقيبة الداخلية إلى محافظ شرطة باريس لوران نونيز، فيما احتفظ جيرالد دارمانان بمنصب وزير العدل، ورشيدة داتي بمنصب وزيرة الثقافة، كما واصل جان نويل بارو مهامه وزيرا للخارجية.
كما أعيد تعيين رولان ليسكور، الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيرا للمالية، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطا كبيرة لإقرار ميزانية عام 2026 وسط برلمان منقسم. وأعلن حزب “الجمهوريين” اليميني عن شطب عدد من أعضائه الذين قبلوا الانضمام إلى الحكومة الجديدة.
وقال لوكورنو عقب الإعلان عن التشكيلة إن “الحكومة الجديدة شُكّلت لضمان تمرير الموازنة قبل نهاية العام”، مؤكدا أن أولويته ستكون “الاستقرار المالي والسياسي”.
ويأتي هذا التطور بعد أن أعاد الرئيس ماكرون تكليف لوكورنو بتشكيل الحكومة، عقب استقالته في 6 أكتوبر بعد 27 يوما فقط من توليه المنصب، في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة شهدتها فرنسا.
وأشار لوكورنو إلى أن حكومته الجديدة ستكون “أكثر تحررا” و“مستقلة عن التجاذبات الحزبية”، بعد رفض زعيم حزب “الجمهوريين” برونو ريتايو المشاركة فيها.
يذكر أن فرنسا شهدت منذ إعادة انتخاب ماكرون عام 2022 تعاقب خمسة رؤساء حكومات، كان آخرهم فرانسوا بايرو، الذي استقال عقب سحب البرلمان الثقة من حكومته بسبب سياسات التقشف المقترحة.
