بعد الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع العقار في مدينة طنجة خلال السنوات الماضية، والتي ارتفعت خلالها أسعار الشقق بشكل لافت حسب المناطق، دخلت السوق العقارية هذا الصيف في مرحلة ركود واضحة. هذا الوضع المقلق بدأ يثير شكوك المنعشين العقاريين، الذين يسعون اليوم إلى فهم أسبابه وتقييم سيناريوهات بديلة تضمن لهم الاستمرارية في ظل التزامات مالية متزايدة.
طنجة، التي أصبحت ثاني أكثر المدن المغربية كثافة بعد الدار البيضاء، بعدد سكان يفوق 1.5 مليون نسمة، يُفترض أن تعرف رواجًا عقاريًا متواصلًا، إلا أن الواقع يخالف هذه التوقعات. حسب مصطفى، أحد الوسطاء العقاريين النشطين بالمدينة، فإن "الوضعية متوقفة تمامًا، لا بيع ولا شراء"، مرجعًا ذلك إلى الأسعار المرتفعة بشكل غير مسبوق.
وأضاف مصطفى أن هذه السنة كانت "كارثية"، مشيرًا إلى أن الركود بدأ منذ رمضان، دون تسجيل أي عمليات بيع تُذكر، وهو ما دفعه رفقة شركائه للتفكير في إغلاق شركتهم. كما أشار إلى أن مراجعات ضريبية طالت عددا من المنعشين العقاريين في المدينة، وأثقلت كاهلهم بمبالغ كبيرة، مما زاد من تعقيد الوضع.
من جانبه، أكد عيسى بنيعقوب، رئيس جمعية المنعشين العقاريين بطنجة، أن الركود العقاري حقيقة ملموسة، موضحًا أن أسبابه متعددة، أهمها ارتفاع أسعار مواد البناء وسيطرة المضاربين على الأراضي، إضافة إلى تحولات اجتماعية أثرت في أولويات الناس، حيث أصبح الكثير من الشباب يميلون إلى الإنفاق على السفر والحياة اليومية بدل التفكير في التملك.
وأشار بنيعقوب إلى أن غلاء المعيشة أدى إلى انخفاض القدرة الادخارية للأسر، وهو ما صعّب على الموظفين شراء العقار، خاصة وأن سعر المتر المربع وسط المدينة يصل إلى 20 ألف درهم، أي أن شقة بمساحة 120 مترا مربعا تُكلف حوالي 1.4 مليون درهم، وهو مبلغ لا يستطيع غالبية الموظفين تحمله.
وأكد رئيس الجمعية أن هذه الأسعار غير قابلة للاستمرار، لكون مداخيل الأسر لا تعرف نفس وتيرة الارتفاع، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول جماعية للأسباب البنيوية التي تؤدي إلى هذه الأوضاع، وعلى رأسها "النوار" الذي يصاحب بيع الأراضي والذي يرفع بشكل غير مبرر تكلفة المشاريع العقارية.
