أثار إقرار قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين موجة واسعة من التنديد، وسط تحذيرات من تداعياته الخطيرة على حقوق الإنسان والقانون الدولي.
واعتبرت مواقف حقوقية أن هذا القرار يمثل تصعيدا غير مسبوق، لما يحمله من مساس مباشر بالحق في الحياة وتقويض لضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب تعارضه مع اتفاقيات جنيف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وينص القانون الجديد على تنفيذ عقوبة الإعدام في حق الأسرى المدانين في قضايا تصنف “إرهابية”، دون الحاجة إلى إجماع قضائي، مع منع أي إمكانية للعفو أو تخفيف الحكم، على أن يتم التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.
كما يمنح النص صلاحيات لتأجيل التنفيذ في حالات محددة، في وقت أثار انقساما داخل المؤسسة التشريعية، حيث تم تمريره بأغلبية 62 صوتا مقابل 48.
وأثار هذا التطور ردود فعل فلسطينية غاضبة، حيث تم وصفه بأنه تصعيد خطير وانتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، مع تحذيرات من انعكاساته على الأوضاع الميدانية والاستقرار.
وتتزايد الدعوات إلى تدخل دولي عاجل من أجل حماية الأسرى وضمان احترام القوانين الدولية، في ظل مخاوف من توسع دائرة الانتهاكات المرتبطة بهذا القرار.
