أكدت الحكومة مواصلة تدخلها لضمان استقرار أسعار غاز البوتان، من خلال تخصيص دعم شهري يصل إلى 600 مليون درهم، في ظل التقلبات العالمية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، عبر تثبيت سعر قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام دون أي زيادة، رغم ارتفاع تكاليف الطاقة على المستوى الدولي.
وتتحمل الدولة حاليا دعما يصل إلى 78 درهما عن كل قنينة، مقابل أقل من 30 درهما قبل الأزمة، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتفادي انتقال ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين.
وتؤكد هذه التدابير استمرار دعم المواد الأساسية خلال فترة التقلبات، لضمان استقرار السوق الوطنية وحماية الفئات الأكثر تأثرا.
