يتواصل الحوار بين الحكومة وممثلي المحامين بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك قبيل انطلاق الدورة التشريعية الربيعية المرتقبة خلال الأيام المقبلة.
وتشير المعطيات إلى أن النقاش داخل اللجنة المشتركة ما زال مستمرا، دون تحديد سقف زمني واضح للحسم في هذا الملف، رغم اقتراب موعد الدورة التي تعد الأخيرة في الولاية الحكومية الحالية.
وكان المشروع قد أثار جدلا واسعا في صفوف المحامين، ما أدى إلى تنظيم إضرابات احتجاجية استمرت لعدة أيام، رفضا لبعض مقتضياته.
وفي أعقاب هذا التوتر، تم إحداث لجنة مشتركة للإشراف على حوار تشاركي حول المشروع، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تأخذ بعين الاعتبار مختلف وجهات النظر.
وانطلقت أشغال هذه اللجنة منذ شهر فبراير الماضي، وسط ترقب لمآل النقاشات قبل عرض المشروع على المسار التشريعي خلال المرحلة المقبلة.
