صدر قرار مشترك يقضي بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين انتقلوا للعمل في أكاديميات أخرى، في خطوة تهدف إلى إنهاء معاناة استمرت لسنوات لدى هذه الفئة.
وينص القرار على أن تتحمل الأكاديميات الجهوية المستقبلة للموظفين مسؤولية صرف المستحقات المالية المرتبطة بتسوية وضعياتهم الإدارية خلال الفترة التي اشتغلوا فيها بالأكاديميات الأصلية.
وسيتم صرف هذه المستحقات من الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات الموظفين لدى الأكاديميات التي انتقلوا إليها، وفق القوانين المنظمة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
كما دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه في 25 فبراير 2026، بهدف معالجة الإشكالات الإدارية والمالية التي رافقت انتقال عدد من الموظفين بين الأكاديميات.
في المقابل، اعتبر بعض الفاعلين التربويين أن القرار لا يمثل حلا نهائيا لملف الأساتذة المتعاقدين، مشيرين إلى استمرار عدد من المشاكل المرتبطة بالترقية والتعويضات والحقوق الإدارية.
ويرى هؤلاء أن جوهر الإشكال يعود إلى طبيعة نظام التوظيف المعتمد داخل الأكاديميات، والذي يختلف عن نظام موظفي وزارة التربية الوطنية، مما يخلق تفاوتا في الوضعيات المهنية بين الفئتين.
