من المرتقب أن يشهد المغرب، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2029، إحالة حوالي 68.418 موظفًا مدنيًا على التقاعد لبلوغهم السن القانوني، بحسب توقعات الصندوق المغربي للتقاعد، في ما يمثل تحديا كبيرا أمام الدولة لتدبير مواردها البشرية في الوظيفة العمومية.
ووفق معطيات تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون مالية 2026، ستشمل هذه الإحالات مختلف القطاعات الوزارية، مع تمركز واضح في قطاع التربية الوطنية الذي سيسجل أكبر عدد من المحالين على التقاعد خلال الخمس سنوات المقبلة، بإجمالي 26.175 موظفًا، أي ما يعادل 38.3% من مجموع الإحالات المنتظرة، و13.9% من إجمالي موظفي القطاع.
وتأتي وزارة الداخلية في المرتبة الثانية بـ15.617 موظفا محالا على التقاعد، أي ما يمثل 22.8% من مجموع الإحالات و12.1% من موظفي الوزارة، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ6.064 موظفًا (8.9% من الإجمالي و9.8% من موظفي القطاع).
أما في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فيُتوقع أن تشمل الإحالات 4.938 موظفا (7.2% من مجموع الإحالات و18.6% من موظفي القطاع)، فيما ستعرف وزارة العدل إحالة 2.196 موظفا (3.2% من الإجمالي و14.5% من موظفيها). كما سيحال 1.975 موظفا من وزارة الاقتصاد والمالية على التقاعد، ما يعادل 2.9% من الإحالات العامة و9.7% من موظفي القطاع.
وتشير الأرقام إلى أن باقي القطاعات الوزارية مجتمعة ستعرف إحالة 11.453 موظفا على التقاعد، أي ما يمثل 16.7% من مجموع الإحالات خلال الفترة ذاتها.
وحسب التقرير ذاته، بلغ عدد الموظفين المدنيين في الوظيفة العمومية سنة 2025 حوالي 576.062 موظفًا، يتمركز أكثر من 90% منهم في سبعة قطاعات رئيسية، تتصدرها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بنسبة تفوق 38.3% من مجموع الموظفين المدنيين.
وتحتل وزارة الداخلية المرتبة الثانية بنسبة 29.7%، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ12.4%، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بـ4.1%، وإدارة السجون بـ2.8%، ووزارة العدل بـ2.7%. أما باقي القطاعات الوزارية فتشغل مجتمعة حوالي 9.8% فقط من مجموع الموظفين.
ولمواجهة هذا الخصاص المرتقب، أطلقت الحكومة منذ الموسم الدراسي 2016-2017 عملية توظيف واسعة في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مكنت من إدماج نحو 175 ألف أستاذ، بهدف تعويض الإحالات على التقاعد وضمان استقرار المنظومة التعليمية.
ويؤكد تقرير الموارد البشرية أن تعزيز الرأسمال البشري، خصوصا في قطاع التعليم، يندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة تروم تطوير المدرسة العمومية، وتحقيق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص، مع ترسيخ حكامة حديثة لتدبير الموارد البشرية في الإدارة العمومية.
