حقق القطاع الصناعي المغربي أداء استثنائيا على مستوى الاستثمارات خلال سنة 2024، حيث بلغ حجمها 89,7 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 30% مقارنة مع سنة 2023، وفق معطيات “باروميتر الصناعة الوطنية” الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة.
ويعكس هذا التطور الديناميكي الثقة المتزايدة في النسيج الإنتاجي الوطني، وكذا فعالية السياسات العمومية التي اعتمدتها الدولة لتعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي وتشجيع التمويل الإنتاجي. وأشار التقرير إلى أن هذا النمو القوي كان مدفوعًا أساسًا بقطاعات ذات طابع رأسمالي مكثف، وعلى رأسها قطاع الكيمياء والباراكيمياء، الذي استحوذ على 53,2% من مجموع الاستثمارات الصناعية، أي ما يعادل 47,7 مليار درهم، بنمو فاق 53% على أساس سنوي.
وفي المرتبة الثانية جاء قطاع السيارات باستثمارات بلغت 15,7 مليار درهم، متبوعًا بقطاع الصناعات الغذائية الذي تجاوز عتبة 10 مليارات درهم، ثم القطاع الصيدلاني الذي ضخّ 4,3 مليارات درهم في مشاريع تطوير الإنتاج والبحث العلمي.
ترابياً، واصلت جهة الدار البيضاء – سطات تصدرها خريطة الاستثمار الصناعي الوطني، باستقطابها 65,8% من مجموع الاستثمارات، أي ما يعادل 59 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 35%. كما شهدت جهتا مراكش – آسفي وطنجة – تطوان – الحسيمة دينامية لافتة باستثمارات بلغت على التوالي 9,5 و8,6 مليارات درهم، تليها جهة الرباط – سلا – القنيطرة بـ6,4 مليارات درهم.
وسجل معدل الاستثمار الصناعي الوطني ارتفاعًا ليبلغ 37,4% من القيمة المضافة، مقابل 31,8% في السنة السابقة، وهو مؤشر يعكس تسارع وتيرة التجديد التكنولوجي للبنيات الإنتاجية. وحققت بعض الجهات نسباً استثنائية، أبرزها درعة – تافيلالت بمعدل 116,9%، متبوعة بجهة مراكش – آسفي (57,7%) والدار البيضاء – سطات (51%).
وأكد “باروميتر الصناعة الوطنية” أن هذا الزخم الاستثماري القوي يشكل ركيزة أساسية لترسيخ السيادة الصناعية المغربية، وإعادة تموقع المملكة كمنصة صناعية متقدمة قادرة على جذب الاستثمارات النوعية، وخلق فرص شغل مستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية.
