تستعد الحكومة المغربية لإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، في خطوة مؤسساتية تهدف إلى تعزيز آليات حماية حقوق الطفل والنهوض بها، وفق مقاربة مندمجة تجمع بين الأبعاد الاجتماعية، القانونية، والتربوية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تفعيل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية الطفولة، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية المندمجة لحماية الطفولة التي أطلقتها الحكومة في السنوات الأخيرة، من أجل التصدي للمخاطر والانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال في مختلف مراحل نموهم.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الوكالة ستتولى تنسيق السياسات العمومية المرتبطة بالطفولة، وتتبع تنفيذ البرامج ذات الصلة، بالإضافة إلى لعب دور محوري في تقديم الدعم التقني للمؤسسات المعنية، وتوفير المعطيات والإحصائيات الدقيقة حول وضعية الأطفال على الصعيدين الوطني والجهوي.
كما يرتقب أن تتولى الوكالة مهمة تطوير آليات التبليغ عن حالات الخطر، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية والتعليمية والصحية، مع إحداث خلايا يقظة جهوية ومحلية، تعمل بتنسيق مع السلطات والمؤسسات التربوية والمجتمع المدني.
وتُعد هذه المبادرة استجابة ملموسة لنداءات فاعلين حقوقيين ومؤسسات وطنية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي دعا في تقاريره الأخيرة إلى ضرورة إحداث جهاز مستقل ومؤهل يُعنى حصريًا بحماية حقوق الأطفال، وتدارك النواقص التي تعيق فعالية السياسات الحالية.
وينتظر أن يُعرض مشروع القانون المنظم للوكالة على المسار التشريعي في البرلمان خلال الدورة المقبلة، بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي، حيث يتوقع أن يحظى بنقاش واسع نظرا لحساسية الموضوع وأهميته بالنسبة للمجتمع المغربي.
هذه الخطوة، في حال تفعيلها، ستمثل تطورًا نوعيًا في المنظومة المؤسساتية لحماية الطفولة بالمغرب، وتفتح الباب أمام حكامة أفضل للتدخلات وتنسيق أنجع بين الفاعلين العموميين والخواص من أجل ضمان بيئة سليمة وآمنة للأطفال.
