أعلن المغرب، لأول مرة، حصوله على أعلى تصنيف في مجال الضمانات النووية، مما يؤكد التزام المملكة باستخدام المواد النووية لأغراض سلمية فقط. وقد منحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصنيف "الشفافية التامة".
يُعد هذا التصنيف تتويجًا لجهود استمرت لسنوات، منذ التوقيع على اتفاقية الضمانات عام 1975 والبروتوكول الإضافي عام 2011، وتشمل هذه الجهود عمليات فحص دقيقة للمواقع والنشاطات، والتأكد من استخدام المواد النووية بشكل حصري للأغراض السلمية.
يمثل هذا الإنجاز دليلاً على متانة النظام التنظيمي المغربي في المجال النووي، وتطبيقه لمعايير صارمة في الأمن والسلامة، مما يعزز الثقة الدولية في بنية البلاد التحتية والالتزام بالمعايير العالمية لمنع انتشار الأسلحة النووية.
هذا التصنيف يضع المغرب في مرتبة متقدمة دوليًا من حيث الجدية والشفافية النووية، ويؤكد قدرته على إدارة برنامجه النووي تحت إشراف ومعايير دولية صارمة.
