تشهد دولة ليسوتو، الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، أزمة اقتصادية خانقة دفعتها إلى إعلان حالة "الكارثة الوطنية". هذا القرار جاء نتيجة تفاقم البطالة بشكل غير مسبوق، خاصة في صفوف الشباب، إضافة إلى الضغوط التجارية التي تواجهها البلاد، والتي كان لها تأثير كبير على أحد أهم القطاعات الاقتصادية فيها.
ليسوتو تعتمد بشكل كبير على قطاع النسيج، والذي يعتبر المصدر الأساسي للتصدير ويشغل عشرات الآلاف من العمال، أغلبهم من النساء. لكن القيود والرسوم التي فُرضت على صادراتها نحو الولايات المتحدة، إلى جانب تراجع الطلب الخارجي، تسببت في تقليص كبير للإنتاج وفقدان آلاف الوظائف. هذه الضربة الموجعة للاقتصاد أثرت مباشرة على حياة عدد كبير من الأسر التي تعيش على مداخيل هذا القطاع.
في ظل هذه التحديات، أعلنت الحكومة أن الوضع الراهن يتطلب تعبئة شاملة للموارد واتخاذ إجراءات استعجالية لدعم الاقتصاد وتوفير فرص شغل جديدة. كما تسعى ليسوتو إلى الحصول على دعم دولي ومساعدات من الشركاء الإقليميين لتفادي تفاقم الأزمة أكثر.
المرحلة المقبلة ستكون حاسمة لهذه الدولة الصغيرة التي تكافح من أجل التوازن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في محيط دولي شديد التقلب.
