عادت إلى الواجهة قضية وفاة طفل بمدينة مكناس بعد تناوله عصيراً لا يتعدى ثمنه درهماً واحداً، حيث تحولت الحادثة إلى قضية رأي عام أثارت موجة من الغضب والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد حمّل رواد هذه المنصات الجهات المسؤولة عن مراقبة جودة المواد الغذائية مسؤولية ما وصفوه بـ“الإهمال والتقصير” في حماية المستهلك، خصوصاً الأطفال.
الواقعة التي هزت الرأي العام سلطت الضوء من جديد على ظاهرة انتشار منتجات غذائية رخيصة تُباع في المتاجر والأكشاك، وتستهدف الأطفال بأسعار مغرية وجودة مشكوك فيها. ودعت العديد من الأصوات السلطات المعنية إلى التحرك العاجل لمراقبة هذه السلع وسحبها من الأسواق، مشيرة إلى أن ضعف الرقابة يجعلها خطراً حقيقياً على صحة وسلامة المستهلكين.
وتفاعل عدد من النشطاء مع الحادث بعبارات الحزن والتحذير، معتبرين أن فقدان طفل بسبب منتج لا تتجاوز قيمته درهماً واحداً أمر يستوجب فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات، ووضع حد لتداول مواد غير مراقبة. كما طالب آخرون بإطلاق حملات توعية للأسر حول مخاطر اقتناء هذه المنتجات، وتشديد المراقبة على المصانع والموزعين لضمان سلامة ما يُعرض في الأسواق.
القضية أعادت كذلك النقاش حول ضعف أنظمة المراقبة الغذائية في بعض المدن، والحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الصحية والاقتصادية والسلطات المحلية، من أجل حماية المستهلك، خصوصاً الفئات الهشة والأطفال، من مخاطر المواد المغشوشة أو مجهولة المصدر.
