كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب يواصل تنفيذ إصلاح شامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف جعلها أكثر فعالية وحكامة. وأكدت أن هذا الورش الكبير يشكل خطوة استراتيجية مهمة في تاريخ الاقتصاد الوطني، ويهدف إلى تحسين أداء هذه المؤسسات وتقوية دورها في التنمية.
وأوضحت الوزيرة أن نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تم إدماجها فعليًا في هذا الإصلاح، بينما توجد حوالي 60 أخرى في مرحلة الدراسة والمشاورات، من أجل تحديد أفضل السبل لإعادة هيكلتها أو دمجها. وأشارت إلى أن هذا الإصلاح لا يقتصر فقط على تقليص عدد المؤسسات، بل يهدف إلى تحسين أدائها وزيادة مردوديتها.
في هذا الإطار، يتم العمل على تحويل عدد من المؤسسات إلى شركات مساهمة من أجل تمكينها من تدبير أكثر مرونة واحترافية، مع الحفاظ على دور الدولة كمساهم استراتيجي. كما يتم تحسين أساليب المراقبة والمتابعة عبر خطط عمل واضحة تركز على النتائج.
تقوم الوكالة الوطنية المكلفة بإدارة مساهمات الدولة بإعداد نظام جديد لتتبع أداء المؤسسات، يشمل مؤشرات مالية وعملياتية دقيقة. كما تم تعزيز الحوار الاستراتيجي مع مسؤولي هذه المؤسسات، لضمان توافق الأهداف وتوجيه الجهود نحو خدمة الاقتصاد الوطني.
وحسب التوقعات، من المنتظر أن يصل رقم معاملات هذه المؤسسات والمقاولات العمومية إلى حوالي 345 مليار درهم في نهاية سنة 2024، وهو ما يعكس الدينامية الجديدة التي يشهدها هذا القطاع. كما تضم المحفظة العمومية حالياً أكثر من 270 مؤسسة ومقاولة عامة، إلى جانب العديد من الشركات التابعة.
ويشمل الإصلاح أيضًا العمل على إصدار قوانين جديدة تنظم طريقة تسيير هذه المؤسسات، وتحدد دور الدولة كمساهم، مع التأكيد على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد تم تحديد هذه التوجهات في إطار رؤية واضحة وضعتها الحكومة على مدى السنوات المقبلة.
وأكدت نادية فتاح أن الهدف الأساسي من هذا الإصلاح هو ضمان تقديم خدمات عمومية ذات جودة، وتحسين نجاعة استثمار المال العام، إلى جانب تحقيق العدالة المجالية بين مختلف الجهات. كما شددت على أهمية إشراك الجميع في هذا المسار، من إدارات عمومية، ومؤسسات، وشركاء اجتماعيين.
