عقدت الحكومة اجتماعًا برئاسة رئيسها عزيز أخنوش، يوم الخميس 17 يوليوز الجاري، خصص لتقديم عرض حول عملية عبور "مرحبا 2025"، والتداول في عدد من مشاريع القوانين، إضافة إلى الاطلاع على اتفاق دولي في المجال العسكري.
في مستهل الاجتماع، قدم وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة عرضًا حول الاستعدادات المرتبطة بعملية عبور "مرحبا"، حيث أشار إلى تسخير مختلف الوسائل البشرية والمادية واللوجستيكية لضمان نجاح العملية وفق مقاربة تشاركية تشمل قطاعات حكومية وأمنية ومؤسسات عمومية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية الرامية لتيسير عودة المغاربة المقيمين بالخارج. وسجل العرض دخول أكثر من 1.5 مليون شخص و151 ألف عربة إلى غاية 10 يوليوز، بارتفاع فاق 13% في عدد الأشخاص مقارنة بالسنة الماضية.
بعد ذلك، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع قوانين قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تهم تطوير الإطار القانوني للمؤسسات الاجتماعية الموجهة لأسرة العدالة. المشروع الأول يتعلق بتعديل القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، عبر تغيير اسم المؤسسة وتحديد مهامها الجديدة بما يتماشى مع التحولات المؤسسية التي عرفها القطاع، خاصة بعد استقلال السلطة القضائية.
المشروع الثاني يقضي بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، وذلك لدعم الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم في مجالات الصحة، النقل، السكن، التعليم والترفيه، انسجامًا مع استقلالية السلطة القضائية.
أما المشروع الثالث فيتعلق بإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون، بهدف تحسين أوضاعهم الاجتماعية وتوفير دعم خاص بهم في إطار رؤية شاملة تروم الاعتناء بهذه الفئة خلال تأدية مهامها الحساسة داخل المؤسسات السجنية.
كما اطلع مجلس الحكومة على اتفاق بشأن التعاون العسكري بين المغرب والتشيك، موقع في مراكش بتاريخ 30 أكتوبر 2024، إلى جانب مشروع قانون للموافقة على الاتفاق، قدّمه ناصر بوريطة، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الدفاعي.
