تعاني محلات كراء الملابس التقليدية في المغرب من تحديات متزايدة بسبب إهمال بعض الزبائن للقطع المكراة وإرجاعها في حالة سيئة، وهو ما يثير استياء التجار ويفتح نقاشا حول الجوانب القانونية والأخلاقية لهذه الممارسات.
صاحبة أحد المحلات أوضحت أن الكثير من الجهد يُبذل لتجهيز الملابس وتنظيفها قبل تسليمها للزبائن، إلا أن بعضهم يعيدها ممزقة أو متسخة دون أي تعويض. وأكدت أن هذه الملابس ليست مجرد ألبسة عادية، بل جزء من التراث والهوية الثقافية، مشددة على أن التعامل معها باحترام يعكس تقديرا لهذا الموروث.
ورغم أن بعض الزبائن يتحلون بالمسؤولية ويعيدون الملابس نظيفة ومرتبة، إلا أن حالات الإهمال تبقى مثار قلق لأصحاب المحلات، الذين يرون أن غياب الوعي لدى فئة من المستهلكين يسبب لهم خسائر مالية ويهدد استمرارية نشاطهم.
من جانبه، اعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن سوء إرجاع الملابس يعكس ضعفا في الوعي المدني وفي احترام حقوق الغير. وأوضح أن عقد الكراء يلزم الزبون بإعادة الملابس في حالتها الأصلية وفي الوقت المحدد، وأن أي إخلال بذلك يعد مساسا بحقوق التاجر.
ودعا الخضري إلى التفكير في حلول عملية، مثل اعتماد تأمين أو كفالة مالية كضمان للتعويض عن أي إتلاف، إضافة إلى إمكانية إحداث هيئة مهنية للفصل في النزاعات. ورأى أن أي حماية قانونية لن تكون كافية ما لم ترافقها ثقافة مدنية قائمة على احترام الحقوق والواجبات المتبادلة.
