شهدت مداخيل الضرائب في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، حيث سجلت زيادة بلغت 25,1 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا الأداء تحسناً اقتصادياً ملموساً، يعزز مؤسسة الدولة ويعطي السلطات مزيداً من القدرة على تمويل البرامج العمومية.
وكانت أرقام الخزينة تسير في منحى تصاعدي، مدفوعة بتحسن أنشطة عدة قطاعات اقتصادية رئيسية، لا سيما الفلاحة والصناعة والبناء. كما ساهم الطلب الداخلي المتزايد وارتفاع قيمة الإنتاج في تزايد الضرائب على الشركات والدخل، ما انعكس إيجاباً على الموارد الحكومية.
إضافة إلى ذلك، لعبت جهود تحسين تحصيل الضرائب دوراً أساسياً في تحقيق هذه النتيجة. فقد شملت هذه الجهود تبسيط المساطر الإدارية، اعتماد خدمات إلكترونية فعالة، ومكافحة التهرب الضريبي من خلال تعزيز مراقبة الأعمال التجارية وتحديث نظام الفوترة الإلكترونية، فضلاً عن توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة.
هذا الارتفاع في المداخيل يمنح الدولة موارد إضافية لتطوير البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية، مثل التعليم والصحة والطرق والطاقة، كما يدعم تمويل المشاريع التنموية في الجهات والمناطق المهمشة، ويعزز من القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
في المحصلة، يمثل تحسن مداخيل الضرائب خلال النصف الأول من 2025 مؤشراً قوياً على نجاعة السياسات الاقتصادية والإدارية المتبعة بالمغرب، ويعطي انطلاقة مبشرة لتحقيق نمو أكثر استدامة وتوزيع عادل للموارد العمومية.
