أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إطلاق عملية واسعة لمراجعة برقيات البحث الصادرة عن مختلف النيابات العامة بالمملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حرية الأفراد وضمان احترام حقوقهم القانونية.
وجاءت هذه العملية عقب توجيه دورية بتاريخ 16 شتنبر 2025 إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، دعتهم إلى مراجعة جميع برقيات البحث المرتبطة بالأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، خصوصًا تلك التي شملها التقادم أو التي لم تعد أسبابها القانونية قائمة.
وباشرت النيابات العامة تنفيذ التعليمات بشكل سريع، حيث شرعت في دراسة برقيات البحث المدرجة لديها إلى غاية 31 أكتوبر 2025. وخلال هذه العملية، تم فحص 117 ألفًا و359 محضرًا، وأسفرت المراجعة عن إلغاء 70 ألفًا و948 برقية بحث لم تعد تستند إلى مبررات قانونية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لملاءمة الإجراءات القضائية مع القوانين والدستور، وضمان حماية الحرية الفردية، إلى جانب تحسين آليات البحث والتنفيذ بما يعزز العدالة والثقة في المؤسسة القضائية.
