دعا المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية الدول الشريكة والصديقة للمغرب إلى الدفع داخل مؤسساتها التشريعية من أجل تصنيف ما يعرف بـ"جبهة البوليساريو" تنظيما إرهابيا، وقطع جميع مصادر دعمها القانونية والمالية واللوجستية.
وأوضح المرصد أن هذه الدعوة تأتي في ظل ما وصفه بالأنشطة المهددة للأمن والاستقرار التي تنفذها الجبهة، من اعتداءات ضد المدنيين، وانخراط في شبكات تهريب السلاح والمخدرات، وتجنيد الأطفال، فضلا عن التنسيق مع تنظيمات إرهابية تنشط في منطقة الساحل الإفريقي.
وأشاد المرصد بالمبادرة التي أطلقها الكونغرس الأمريكي أخيرا بخصوص مشروع قانون لتصنيف البوليساريو تنظيما إرهابيا، معتبرا ذلك خطوة بناءة تنسجم مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والحد من النزعات الانفصالية المدعومة من أطراف خارجية.
وفي هذا السياق، أوضح محمد الطيار، رئيس المرصد، أن إدراج البوليساريو ضمن قوائم الإرهاب يمنح الموقف المغربي شرعية قانونية دولية واسعة، ويسمح للدول المعنية بتطبيق تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، بما يشمل تجميد أموال الجبهة، ومصادرة أصولها، ومنع أنشطتها وتحركات قادتها.
كما أشار إلى أن هذا التصنيف سيساهم أمنيا في تضييق الخناق على أنشطة الجبهة ومنعها من الاستفادة من ملاذات آمنة أو شبكات لوجستية، ويجعلها ضمن أولويات أجهزة الاستخبارات الدولية. وعلى المستوى الاستراتيجي، يرفع من مستوى التعامل معها إلى مستوى مماثل للتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود مثل داعش والقاعدة.
سياسيا، يرى المرصد أن التصنيف سيفرض عزلة كبيرة على البوليساريو ويقلص من هامش مناورتها حتى بين حلفائها، بينما دبلوماسيا سيغير الخطاب الدولي من "تقرير المصير" إلى "مكافحة الإرهاب"، مما يعزز موقع المغرب كشريك موثوق في الحرب على الإرهاب.
أما إعلاميا، فإن إدراج البوليساريو في قوائم الإرهاب سيحول صورتها في الخطاب الدولي من "حركة سياسية" إلى "تنظيم عنيف"، وهو ما يقلل من قدرتها على كسب التعاطف ويعزز السردية المغربية حول النزاع.
وختم المرصد بالتأكيد على أن الدفع نحو تحريك هذه المبادرات التشريعية يمثل خيارا استراتيجيا شاملا يدمج الأبعاد القانونية والأمنية والسياسية والدبلوماسية والإعلامية، بما يسهم في تضعيف قدرات خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
