يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب انتعاشًا غير مسبوق بفضل المشاريع الكبرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030. هذه المشاريع الضخمة تُعد فرصة حقيقية لإعادة تحريك عجلة القطاع بعد سنوات من التباطؤ، وتُشكل نقطة تحول اقتصادية في البلاد.
تشمل هذه المشاريع إنجاز أو تأهيل ملاعب كبرى، توسيع البنية التحتية الطرقية، السككية والمطارية، إلى جانب مشاريع سياحية وفندقية تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية وجودة الخدمات في المدن المعنية. وقد ساهمت هذه الأوراش في ارتفاع ملموس لمبيعات مواد البناء، حيث سجلت الزيادة أكثر من 10% مع نهاية أبريل مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مما يعكس نشاطًا اقتصاديًا متسارعًا في هذا المجال.
كما وفرت هذه الدينامية آلاف فرص العمل، حيث تم تسجيل أكثر من 52 ألف منصب شغل خلال الربع الأول فقط من السنة، مع استمرار الحاجة إلى عمالة مؤهلة في مختلف التخصصات، من تقنيين ومهندسين إلى حرفيين وعمال مهرة. هذا النقص في اليد العاملة المؤهلة بات يشكل تحديًا حقيقيًا، خصوصًا بالنسبة للشركات المتوسطة والصغرى التي تجد صعوبة في مواكبة الطلب المرتفع.
في هذا السياق، تُخطط الجهات الوصية لرفع عدد المستفيدين من برامج التكوين المهني من 30 ألف إلى 100 ألف سنويًا، بهدف تلبية حاجيات السوق وضمان جاهزية الموارد البشرية لمواكبة متطلبات المشاريع الجارية والمقبلة.
بفضل هذه الدينامية، أصبح قطاع البناء والأشغال العمومية في صلب النمو الاقتصادي الوطني، ويُنتظر أن يستمر في لعب دور محوري في تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، مع تعزيز تنافسية الشركات المغربية على المدى القريب والمتوسط.
