عرف إقليم تاونات خلال الفترة ما بين 2019 و2024 تمويل 64 مشروعًا لفائدة التعاونيات، وذلك في إطار البرنامج الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وخاصة محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وقد بلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 12 مليون درهم، وأسفرت عن إحداث 400 فرصة شغل لفائدة النساء والشباب في وضعية هشاشة.
من بين المشاريع التي تم إنجازها، يبرز مشروع إحداث وحدة لإنتاج الزيوت الأساسية والنباتية وتثمينها، الذي استفادت منه تعاونية نسيم الريف الفلاحية للأعشاب الطبية والعطرية بدائرة غفساي. وقد خُصص لهذا المشروع غلاف مالي قدره 282 ألف درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأكثر من 169 ألف درهم. وأوضح رئيس التعاونية أن المنطقة تزخر بتنوع كبير في النباتات والأعشاب الطبية، وهو ما شجع الشباب على تأسيس التعاونية والاستفادة من دعم المبادرة لإطلاق نشاط يخلق فرص عمل ويثمن منتوج الإقليم.
وأضاف أن المشروع مكّن التعاونية من التوفر على مقر وتجهيزات ملائمة لتثمين المنتوج، كما أتاح لها المشاركة في معارض وطنية وجهوية ودولية، ما ساهم في تعزيز انتشار وتسويق منتجاتها.
من جهة أخرى، تم تنفيذ مشروع مهم آخر في جماعة كلاز، تمثل في إحداث وحدة لإنتاج صناديق خلايا النحل، استفادت منه تعاونية زهرة الشمال. وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذا المشروع بـ 174 ألف درهم، ضمنها أكثر من 104 آلاف درهم كدعم من المبادرة. وأكدت رئيسة التعاونية أن المشروع جاء استجابة لحاجة حقيقية لدى مربي النحل الذين كانوا يواجهون صعوبة في الحصول على هذه الصناديق محليًا، مما دفعهم للجوء إلى مدن بعيدة.
وأشارت إلى أن المشروع ساهم في توفير مناصب شغل، سواء لأعضاء التعاونية أو لساكنة المنطقة، وعبرّت عن امتنانها للدعم والمواكبة التي وفرتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
من جانبه، أشار رئيس مصلحة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بعمالة تاونات إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تولي أهمية كبرى للتعاونيات باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأداة فعالة للإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات الهشة. وأكد أن المرحلة الثالثة من المبادرة شهدت تمويل عشرات التعاونيات من مختلف جماعات الإقليم، مع مواكبتها بتكوينات في التسويق والتسيير وتحسين الإنتاج.
تُجسد هذه المشاريع الدينامية التي تعرفها التعاونيات بالإقليم، والاهتمام الذي توليه الدولة عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا النسيج الإنتاجي. كما تعكس إيمانًا بدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خلق الثروة محليًا، ومحاربة البطالة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب والنساء في العالم القروي.
