كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن إحداث 36.895 منصباً مالياً جديداً ضمن الميزانية العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية للإدارات العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وتتوزع هذه المناصب على 36.395 منصباً مخصصاً لفائدة الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث نالت وزارة الداخلية النصيب الأكبر بـ13.000 منصب، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ8.000 منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ5.500 منصب، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ2.600 منصب.
كما خصصت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 2.020 منصباً، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 1.759 منصباً، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية 640 منصباً. أما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فحصلت على 400 منصب، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على 379 منصباً، ووزارة العدل على 300 منصب.
ونال كل من الديوان الملكي ووزارة التجهيز والماء ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 200 منصب لكل منها. كما حصلت وزارة الشباب والثقافة والتواصل على 175 منصباً، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على 155 منصباً، فيما خصص لرئيس الحكومة 125 منصباً.
وشملت المناصب الأخرى 80 منصباً لكل من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و65 منصباً للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي والإصلاح الإداري. أما المحاكم المالية ووزارة السياحة والمندوبية السامية للتخطيط فحصلت كل منها على 60 منصباً، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على 52 منصباً، ووزارة النقل واللوجيستيك على 50 منصباً.
كما تم تخصيص 35 منصباً لكل من وزارة الصناعة والتجارة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، و30 منصباً لكل من الوزارة المكلفة بالاستثمار ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. وحصل كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين والأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية لقدماء المقاومين على 20 منصباً، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على 15 منصباً، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على 10 مناصب.
ويخول مشروع القانون لرئيس الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب مالي إضافي على مختلف الوزارات والمؤسسات، مع تخصيص 200 منصب للأشخاص في وضعية إعاقة دعماً للإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص في التشغيل.
كما ينص المشروع على إحداث 600 منصب إضافي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ابتداءً من فاتح يناير 2026، لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، والناجحين في مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
ويتضمن المشروع أيضاً إلغاء اعتمادات الأداء المفتوحة لعام 2025 غير الملتزم بها قبل 31 ديسمبر 2025، باستثناء المشاريع المستفيدة من أموال المساعدة، في إطار جهود الحكومة لضبط النفقات وتحسين كفاءة تنفيذ الميزانية العمومية.
