أظهرت بيانات جديدة أن معدل الخصوبة بالمغرب تراجع ليصل إلى 2.2 مولود لكل امرأة في عام 2025، بعد أن كان عند مستويات أعلى في سنوات سابقة. هذا الانخفاض يعكس تغيرات اجتماعية واقتصادية واسعة عرفتها البلاد خلال العقود الأخيرة.
يرتبط هذا الانخفاض بعدة عوامل، من بينها تحسن مستوى التعليم، خصوصاً للفتيات، وزيادة نسبة مشاركتهن في سوق العمل. كما أن الارتفاع في تكاليف المعيشة والسكن، خصوصًا في المدن، دفع العديد من الأسر إلى تأجيل قرار الإنجاب أو تقليص حجم العائلة.
كما تساهم برامج تنظيم الأسرة التي اعتمدتها الدولة عبر عقود في دعم قبول وسائل منع الحمل، مع توفر معلومات صحية أفضل للنساء حول حجم العائلة المناسب. إضافة إلى ذلك، أدّت العولمة وانتشار قيم الاستهلاك وتغيير نمط الحياة، خاصة لدى جيل الشباب، إلى انخفاض الرغبة في إنجاب عدد كبير من الأطفال.
هذا التراجع في معدل الخصوبة يحمل آثارًا مستقبلية على التركيبة السكانية للمغرب، من بينها التراجع المحتمل في نسبة الشباب مقارنة بالمتقاعدين، ما قد يطرح أسئلة حول استدامة تمويل الضمان الاجتماعي والأنظمة الصحية. وفي المقابل، قد يدعم انخفاض الضغط الديمغرافي تخفيف العبء على الخدمات العمومية مثل التربية والصحة.
في هذا السياق، باتت الحكومة مطالبة بإعادة النظر في سياساتها السكانية والاجتماعية، بما يراعي التحولات الحالية. فمن جهة، ينبغي تعزيز الخيارات الممتازة للعائلات، ومن جهة أخرى، العمل على تكييف السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع واقع ديمغرافي جديد يفرض إدارة جيدة للموارد البشرية والموازنات العمومية.
بالتالي، فإن معدل الخصوبة البالغ 2.2 مولودًا هو عتبة مهمة تجسّد مرحلة انتقالية ديمغرافية، بحيث يمر المغرب من مرحلة النمو السكاني المرتفع إلى مرحلة توازن بين السكان والعوامل الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفتح نقاشاً حول الأولويات الوطنية للمستقبل.
