أكد عزالدين أمامي، الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للتعليم، أن الهدوء الحالي داخل قطاع التعليم ليس نهاية لمرحلة الاحتقان، بل مجرد فترة مؤقتة ترتبط بانتظار ما ستسفر عنه الالتزامات الحكومية. وأوضح أن الأساتذة يضعون مصلحة المتعلم قبل كل شيء، مما يسمح باستمرار الدراسة رغم أن أغلب المطالب ما تزال عالقة دون حلول جدية.
وأشار أمامي إلى أن ملف أطر الأكاديميات لم يُطوَ بعد، إذ لا يمكن الحديث عن إدماج كامل في الوظيفة العمومية طالما أن الأكاديميات ما تزال مصنفة كمؤسسات عمومية، وهو ما ينعكس على وضعيتهم المالية التي لا تظهر في قانون المالية. هذا الوضع، بحسب قوله، يُبقي الملف مفتوحا وغير محسوم.
وفي معرض حديثه عن مشروع "مدارس الريادة"، شدد على أنه انطلق برؤية غامضة وسير مرتبك، ويميل نحو خلق منظومة تعليمية بسرعات متفاوتة. وأعرب عن تخوفه من أن يتحول المشروع إلى آلية لتعميق الفوارق بين المؤسسات التعليمية، خاصة مع غياب ضمانات حول استدامته وتعميمه.
وبخصوص الحوار القطاعي وظهور التنسيقيات، أوضح أن مشاركة هذه الأخيرة في الحوار تبقى من اختصاص الوزارة، فيما يظل الأهم هو الدفاع عن الملفات التي تهم الفئات الواسعة من الشغيلة التعليمية، والتي تمثل الأغلبية الساحقة من موظفي القطاع، مؤكداً أن غياب حلحلة لهذه الملفات يضع علامات استفهام حول جدوى الحوار وتمثيلية النقابات.
أما فيما يتعلق بالجانب المالي، فقد اعتبر الحقوق المادية المكتسبة خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه، مؤكدا أن كل التزامات الدولة تجاه الموظفين يجب تنفيذها لأن أي تأخير فيها يفاقم معاناة العاملين ويؤثر على استقرارهم النفسي والمهني، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة أدائهم.
وفي موضوع القانون التنظيمي للإضراب، شدد على أن النقاش لم يمر في إطاره الصحيح، مؤكدا أن الإضراب هو رسالة احتجاجية يجب أن تتفاعل معها الإدارة بروح المسؤولية وبحوار قائم على حسن النية، وأن النقابة مستعدة للنزول إلى الشارع في أي لحظة للدفاع عن حقوق الشغيلة.
وفي ختام حديثه، دعا أمامي الفئات المتضررة من النظام الأساسي الجديد إلى الالتفاف حول النقابة، مؤكدا أن تعديل بعض المواد وتنزيل أخرى بالشكل السليم كفيل بإعادة الإنصاف لفئات متعددة، سواء المقصيون من خارج السلم أو أصحاب الأقدمية في السلم 11، مشيراً إلى أن تعزيز الوعي القانوني داخل صفوف الشغيلة بات ضرورة لضمان الدفاع الفعّال عن حقوقهم.
