أعلن المكتب الوطني للصيد أن القيمة الإجمالية لمنتجات الصيد البحري المسوقة في المغرب بلغت أزيد من 4,81 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو 2025، ما يعكس أداءً جيدًا للقطاع رغم التحديات المناخية والاقتصادية.
هذا الرقم يمثل تطورًا إيجابيًا في عائدات الصيد البحري، وهو ما يؤكد المكانة المهمة التي يحتلها هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وتعود هذه النتائج جزئيًا إلى ارتفاع الطلب على المنتجات البحرية المغربية في الأسواق الداخلية والدولية، إلى جانب تحسن سلاسل التوزيع وتعزيز الجودة والمعايير الصحية المعتمدة.
وساهمت عدة أصناف من الأسماك في تحقيق هذا الرقم، خاصة الأسماك السطحية الصغيرة مثل السردين والإسقمري، بالإضافة إلى الرخويات والقشريات، التي تعرف إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين داخل المغرب وخارجه.
من جهة أخرى، تم تسجيل تطور في البنيات التحتية المينائية وسلاسل التبريد والتسويق، مما ساعد على رفع مستوى العرض وتحسين ظروف البيع والتخزين، ما كان له أثر مباشر في زيادة القيمة المالية للمنتجات.
ويعد قطاع الصيد البحري من بين الركائز الأساسية للنمو المحلي في عدد من المدن الساحلية، حيث يوفر آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، ويُسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالموانئ.
الحكومة من جانبها تواصل العمل على تطوير هذا القطاع عبر استراتيجيات مثل "أليوتيس"، التي تهدف إلى تحديث وسائل الصيد، وتشجيع الاستثمارات، وضمان استدامة الثروات البحرية.
