كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن زيادة قياسية في ميزانية الدفاع المخصصة للالتزامات المسبقة، مما يؤكد استمرار المغرب في تنفيذ خطته الهادفة إلى تحديث وتطوير قواته المسلحة الملكية وتعزيز الصناعة الدفاعية الوطنية.
وبحسب المادة 35 من مشروع القانون، تم تحديد مبلغ النفقات المأذون بها للوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني في 157,171,000,000 درهم (أكثر من 157 مليار درهم) برسم سنة 2026، ضمن مخصصات “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية”.
ويوضح المشروع أن هذه الالتزامات ستتم خلال سنة 2026، فيما ستُرصد الاعتمادات الخاصة بها في السنة المالية 2027، ما يعكس طبيعة التخطيط المسبق في تمويل المشاريع الدفاعية الكبرى.
وتشكل هذه الميزانية زيادة بنسبة 17.77 في المائة مقارنة بميزانية عام 2025 التي بلغت 133,453,000,000 درهم، أي بزيادة صافية قدرها 23,718,000,000 درهم (أكثر من 23.7 مليار درهم)، في خطوة تعكس بوضوح التوجه المستمر نحو تعزيز القدرات العسكرية والأمنية للمملكة.
وتشهد ميزانية الدفاع الوطني منذ عام 2019 منحى تصاعديًا ملحوظًا، إذ انتقلت من 96.7 مليار درهم إلى 115.5 مليار درهم في سنة 2022، ثم إلى 120 مليار درهم في 2023، و124.7 مليار درهم في 2024، قبل أن ترتفع إلى 133 مليار درهم في 2025، وصولًا إلى أكثر من 157 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2026.
وتأتي هذه الزيادات في سياق سعي المغرب إلى تطوير تجهيزاته العسكرية، وتوسيع قدراته الصناعية الدفاعية، وضمان جاهزية قواته المسلحة الملكية لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.
