خصصت الحكومة المغربية ميزانية ضخمة تصل إلى 112 مليار درهم لتمويل ورش الحماية الاجتماعية على مدى ثلاث سنوات بين 2024 و2026، في إطار استراتيجيةٍ تهدف إلى تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي وتوسيعها لتشمل الشرائح الهشة والمهمشة.
يتضمن هذا التمويل توفير دعم مباشر للأسر في وضعية هشاشة، بما يشمل منحاً مالية شهرية، وتوسيع تغطية التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، خصوصاً في الوسط القروي والمناطق الأقل تغطية. كما تشمل الميزانية تطوير خدمات التأمين على المرض والأزمة للأشخاص الذين لا يتوفرون على تغطية.
وُجّه جزء من التمويل نحو تعزيز خدمات الأطفال والمرأة، عبر دعم برامج التغذية المدرسية، وتعزيز الرعاية الصحية للأم والطفل، إلى جانب تعبئة الموارد لتوجيه الدعم للنساء العاملات في الأنشطة التقليدية والصغيرة، بهدف الحفاظ على كرامتهن الاقتصادية.
كما خصصت جزء من الميزانية لتطوير شبكة الحماية من البطالة وتحسين برامج التكوين والتشغيل، بما يساعد المشردين حول فرص شغل مستدامة. وشملت إجراءات تكوين المهارات والتوجيه المهني، لتمكين الشباب من الدخول بقوة في سوق العمل.
وتولى تمويل هذا الورش توسيع الكفاءات الإدارية، عبر توظيف كتاب عموميين وإدماج تقنيات لإدارة المعطيات حول المستفيدين، ما يساعد على التتبع وتقييم مدى فعالية البرامج بشكل منتظم.
يهدف الاستثمار الضخم إلى ترسيخ مفهوم الرفاه الاجتماعي وتحقيق عدل اجتماعي يتمحور حول الأفراد الأكثر هشاشة. كما يعكس انتباهاً حكومياً لتقليص الفوارق الاجتماعية وإعداد مجتمع أكثر تماسكاً، ومؤسس على برنامجات حماية فعّالة ومستدامة.
